ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی: محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱ ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲ ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳ ـ در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از مجازات تبعی، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی است که علاوه بر مجازات جرم اصلی به صورت خود به خود برای مدت معین بر محکوم بار می‌شود. مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات‌های تکمیلی در دادنامه ذکر نمی‌شوند.[۱]

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۷۷، محرومیت از حقوق اجتماعی متعاقب محکومیت کیفری را تعیین کرده بود.[۲] همچنین ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ نیز به این نوع مجازات اشاره داشته‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گفتنی است که پس از گذشت مدت مقرر در ماده فوق بنا بر عبارت «از محکومیت رفع اثر می‌شود» صدور حکم بر عدم سوء پیشینه این افراد، بلا مانع خواهد بود.[۴] همچنین لازم است ذکر شود که موارد اعمال مجازات‌های تبعی به نحو حصری در این ماده تعیین شده و محکومیت کیفری به سایر مجازات‌ها، محرومیتی را در پی نخواهد داشت؛ از جمله در جرائم موجب مجازات‌های شلاق تعزیری، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس درجه ۶ تا ۸، انفصال دائم و موقت، مصادره اموال، انتشار حکم در رسانه‌ها و نیز همه جرائم غیرعمد.[۵][۶]

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری سمنان در آبان 1381، حقوق اجتماعی حقوقی است که برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و نیز دیگر افراد مقیم ایران از سوی قانونگذار منظور شده است و سلب آن نیز امکانپذیر نیست مگر به حکم قانون یا دادگاه. تمامی این حقوق را نباید از حقوقی دانست که فرد مجرم بالفعل از آن ها برخوردار است. [۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2381416
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625508
  3. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625520
  4. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231880
  5. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4933156
  6. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4932952
  7. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279384
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۵_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=265984»