ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- هر شخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و یا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاهها و موسسات علمی، آموزشی و یا پژوهشی با أخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیرتجاری در حدود متعارف آن نمی شود.

الف (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده های زیستی (بیولوژیک)، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می باشد.

ب (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (۱۸) این قانون می شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده می باشد.

تبصره ۲- آئین نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

رویه‌های قضایی