ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
| ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول | |
|---|---|
| ۱۴۰۱/۹/۰۶ | |
 | |
| نوع | قانون |
| مرجع تصویب | مجلس شورای اسلامی |
| قلمروی اجرایی | ایران پرچم ایران |
| تاریخ تصویب | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
| تاریخ ابلاغ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
| وضعیت | در حال اجرا |
ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به، بیع قولنامه مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیشبینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن پیشبینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ ارزش معاملاتی) میباشد.
نکات توضیحی
برای گذار از وضعیت موجود، مهلتهای معین جهت بارگذاری مستندات در سامانه پیشبینی شده و عدم اقدام، به عدم قابلیت استماع دعاوی در برابر اشخاص ثالثِ با حسننیت میانجامد؛ در عوض، امکان مطالبه قیمت روز از عامل جعل یا معامله معارض برقرار است. افزون بر آن، جزای نقدیِ سنگین برای بارگذاریِ آگاهانه اسناد مجعول، ریسک تقلب را بالا برده و تراز شکننده «حق مالک حقیقی» و «امنیت اشخاص ثالث» را با اتکای به عدالت و کارایی بازتنظیم کرده است.[۱]
اینفوگرافی ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
 | محتوا، ساختار و طراحی مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی و بدون دخالت پژوهشگران تولید شده است. |
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
| محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دفاتر اسناد رسمی موظف به ثبت قراردادهای اموال غیرمنقول به درخواست طرفین هستند.
- اسناد قراردادهای اموال غیرمنقول مانند تعهد به بیع، قولنامه و مبایعهنامه باید تنظیم و ثبت شوند.
- مبلغ دقیق ثمن و شروط توافق شده مانند اقساط ثمن و زمان پرداخت باید در سند درج شود.
- پیشبینی شرایط انحلال، فسخ یا اسقاط قرارداد باید با رعایت مقررات در سند قید شود.
- مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی قراردادها تحت تأثیر تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم است.
- ارزیابی ارزش معاملاتی مبنای محاسبه حقالثبت، حقالتحریر و هزینه دادرسی است.
منابع
- ↑ سیدمحمد اسدینژاد و جمال نیککار, 1404، "صحتسنجی عملکرد قانونگذار نسبت به «تحدید حاکمیت اراده» در «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»," پژوهشنامه حقوق اسلامی,