ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور: ‌الف - پول رایج کشور بصورت اسکناس و سکه‌ های فلزی قابل انتشار است.

ب - فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار مییابد جریان قانونی و قوه اجراء دارد.

ج - تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط بپول رایج کشور انجام‌ پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین ‌بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

د - مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.

ه (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

‌و (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- مبلغ اسمی - شکل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک ‌مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.

‌میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.

ز (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

مطالعات تطبیقی

در ماده 3-1343 قانون مدنی فرانسه گفته شده است که ایفای تعهدات پولی در فرانسه با یورو صورت می گیرد. اگر تعهد ناشی از یک معامله بین المللی یا یک حکم خارجی باشد پرداخت می تواند با پول دیگری نیز صورت گیرد. همچنین در معاملات میان افراد حرفه ای طرفین می توانند توافق بر پول خارجی داشته باشند[۱]

رویه قضایی

رویه های قضایی

  1. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713512