ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی: اگر مجنی علیه به تصور این که جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی‌شود یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده، محکوم می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در باب کشف این امر که آیا جنایت منتهی به مرگ می‌شود یا خیر، باید آن را یک مسئله تخصصی و فنی دانست و احراز قتل با مرجع صالح قضایی است.از مفاد این ماده چنین استنباط می‌شود که در فرضی که مرتکب دست دیگری را قطع کند و بلافاصله به عنوان قصاص، دست خود او قطع شود، اگر در آینده قطع دست مجنی علیه منجر به فوت او شود و این فوت، عمدی باشد، امکان قصاص نفس مرتکب جرم بعد از پرداخت نصف دیه کامل به عنوان دیه دست قطع شده به عنوان قصاص، وجود دارد. قسمت دوم این ماده، در خصوص سرایت صدمه عمدی منجر به قتل غیرعمدی است، عده ای چنین حالتی را بسیار بعید می‌دانند، چرا که رفتار فیزیکی منتهی به قتل یک رفتار عمدی بوده‌است، مگر اینکه آن را ناظر به حالتی بدانیم که جانی، فاقد قصد قتل بوده‌است و عملش هم نوعاً کشنده نبوده‌است. ظاهر ماده همچنین بیانگر این نکته است که در جراحات بر عضو، نیازی به صبر کردن برای حصول نتیجه قطعی نیست.

نکات توضیحی

در خصوص این ماده، باید گفت مقصود آن است که گذشت یا رضایت یا دریافت دیه اولیه از مرتکب بابت جنایتی که به نظر میرسید موجب مرگ نمیشود، تأثیری در مسئولیت بعدی مرتکب در فرض وقوع قتل عمدی ناشی از همین جنایت اولیه نخواهد داشت

در واقع اگر کسی از ضربی که به او وارد شده است گذشت کند و بعداً در نتیجه همین ضربه فوت کند، امکان تعقیب مجدد مرتکب جرم وجود دارد و گذشت از ضرب، مانع این امر نمی شود.

چرا که در تمام این حالات، بعداً جنایت واقع شده دچار تغییرات شده است که باعث می شود حق شکایت مجدد را برای اولیاء دم محفوظ دانست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در این خصوص برخی از فقها اعلام داشته‌اند که اگرچه عفو از جنایت قابل رجوع نیست، اما در صورت سرایت جنایت به نفس، قصاص امکان‌پذیر است.

رویه‌های قضایی

کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ ۲۲/۱۲/۶۳ در پاسخ به پرسشی بیان داشت که رضایت فرد مجنی علیه نسبت به جرح، نمی‌تواند سقوط حق قصاص اولیا دم را نسبت به قتلی که ناشی از همان جنایت بوده‌است موجب گردد.