ماده ۳۰۷ قانون تجارت

ماده ۳۰۷ قانون تجارت: فته طلب سندی است که به موجب آن، امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۰۶ قانون تجارت
• ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۹۲ قانون تجارت
• ماده ۳۰۸ قانون تجارت
• ماده ۳۰۹ قانون تجارت

توضیح واژگان

• فته طلب (سفته): در اصطلاح عموم مردم، یعنی مالی که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.
• در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.
• سندی: به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند، به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد. همچنین گفته شده‌ است که سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد. وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.
• تعهد: «عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط. تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.
• شخص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.

مطالعات تطبیقی

در نظام حقوقی کامن لا، سابقه داشته که موضوع سفته، غیر از وجه نقد باشد. در حقوق فرانسه، صدور سفته در صورتی تجاری محسوب می‌گردد که موضوع تعهدی که منجر به صدور سفته گردیده؛ عملی تجاری باشد. نظیر صدور سفته برای خرید سرقفلی اماکن تجاری.

نکات تفسیری دکترین ماده 307 قانون تجارت

برخلاف برات، صدور سفته در وجه حامل اشکالی ندارد. براتی که به عهدهٔ صادرکننده‌ای که شخص حقیقی است صادر می‌گردد؛ ماهیتاً سفته محسوب می‌شود؛ نه برات.

نکات توضیحی ماده 307 قانون تجارت

صدور سفته را نمی‌توان وفای به عهد محسوب نمود. بلکه با استناد به مفاد ماده ۳۰۷ قانون تجارت، سفته سندی مبیّن وجود تعهدی از سوی صادرکننده، به نفع دارنده سند مزبور است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 307 قانون تجارت

1. فته طلب یک سند تعهد مالی است.
2. امضاکننده فته طلب متعهد می‌شود مبلغ معینی را بپردازد.
3. مبلغ می‌تواند در موعد معین یا عندالمطالبه پرداخت شود.
4. پرداخت می‌تواند به وجه حامل باشد.
5. پرداخت می‌تواند به شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص باشد.
6. این سند به عنوان وسیله‌ای برای انتقال وجه عمل می‌کند.
7. فته طلب ابزاری برای تسهیل معاملات مالی و حقوقی است.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۴۹)
• نظریه شماره 7/1401/293 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب دادنامه شماره ۱۴۹۶ مورخ ۱۳۲۷/۰۲/۰۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، به دلالت مواد ۲۴۹ و ۳۰۷ قانون تجارت، دارنده سفته، در فرض عدم تأدیه و سپری شدن مراحل اعتراض، از حق رجوع به صادرکننده و ظهرنویسان برخوردار بوده و قرارداد بین صادرکننده و ظهرنویس، نمی‌تواند منجر به محدودشدن حقوق وی گردد.
• رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
• رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)
• رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)
• رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰)
• رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مکان صدور اجراییه برای دارنده چک
• رای دادگاه درباره ناقص بودن مندرجات سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۹۷)
• رای دادگاه درباره مطالبه سفته در فرض عدم رعایت شرایط قانونی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۳۳)

پایان‌نامه‌های مرتبط

• آسیب شناسی قانون چک با تآکید بر لایحه جدید تجارت

مقالات مرتبط

• لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه درباره برات به‌رؤیت و سفته عندالمطالبه
• شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده
• عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری