ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1. دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط
2. دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت

تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
• ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

قضاوت: یعنی رسیدگی به مرافعات مدنی و کیفری و صدور حکم. مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت اما مفاد این ماده در بند الف تبصره ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۸/۰۳/۲۵ پیش‌بینی شده بود و دادگاه‌ها به آن عمل می‌کردند.

فلسفه و مبانی نظری

استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکیل دادگستری ظاهراً برای دادن امتیاز به این اشخاص به لحاظ عدم تحمیل پرداخت حق‌الوکاله پیش‌بینی شده‌است در حالی که عدم استفاده از وکیل می‌تواند حقوق این اشخاص که متعلق به عموم است را با مشکل روبه رو کند.

نکات تفسیری دکترین ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی

معرفی‌نامه یاد شده در این ماده باید گویای انتخاب مستقیم یا با واسطهٔ نماینده حقوقی توسط وزیر، رئیس مؤسسه، مدیر صاحب امضای شرکت دولتی و … باشد و در صورت با واسطه بودن نمایندگی این امر باید سلسله‌وار از وزیر و مدیر شرکت و … اثبات شود. بدیهی است نماینده حقوقی از اختیاراتی که مختص وکلای دادگستری است (مانند تصدیق مطابقت رونوشت و اصل) بهره‌مند نمی‌باشد.

نکات توضیحی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق مادهٔ فوق ارگان‌های دولتی و نیز موسسات عمومی غیردولتی (مانند هلال احمر)، نهادهای انقلاب اسلامی (مانند بنیاد شهید)، شهرداری‌ها و بانک‌ها (دولتی) می‌توانند علاوه بر استفاده از وکیل از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی برای اقامه دعوا یا دفاع استفاده کنند. این ارفاق به موسسات خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی تسری ندارد و این بانک‌ها در زمان تصویب مورد نظر قانونگذار نبوده‌اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی

1. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و سایر نهادهای مذکور می‌توانند از وکلای دادگستری یا نمایندگان حقوقی خود در دعاوی استفاده کنند.
2. نمایندگان حقوقی باید یا لیسانس حقوق و دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی را داشته باشند یا دارای دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت باشند.
3. عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت برای استفاده از نمایندگان حقوقی ضروری است.
4. تشخیص احراز شرایط و معرفی نماینده حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی او است.
5. ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۸۱۳۴۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۰ معاون حقوقی رئیس جمهور
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۴۳۵۵۴/۸۹۱۰ مورخ ۱۸/۲/۸۹ شهردار تهران
• رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۶۸)
• نظریه شماره 7/98/67 مورخ 1398/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/411 مورخ 1398/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1658 مورخ 1398/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1579 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2523 مورخ 1396/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• قضات دادگاه‌های حقوقی دو تهران در نظریهٔ اتفاقی خود در تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۱ چنین اظهارنظر کرده‌اند: «چنانچه نماینده قضایی از طرف اداره یا نهاد دولتی به دادگاه معرفی شود خوانده نمی‌تواند به سمت او ایراد کند چون قانوناً در این مورد احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص قصور یا تخلفی شود مسئولیت با اداره دولتی است».
• همچنین، نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۲۰۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۸ ادارهٔ حقوقی قوه قضائیه، بیان می‌دارد: «در محاکم دادگستری اصیل یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ انجام شود بنابراین چون در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر که در مقام بیان بوده به به ذکر موسسات دولتی و وابسته به دولت اکتفا نموده و از ذکر نام موسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده، اینگونه موسسات مانند مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج است و از شمول ماده ۳۲ خارج است.
• نظریه شماره 7/99/1176 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضا معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی
• رای دادگاه درباره استفاده از نماینده حقوقی توسط مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام(ره) (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۱۲۱)
• رای دادگاه درباره استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۰۳)
• رای دادگاه درباره استفاده بانک های غیردولتی از نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۰۶)
• نظریه شماره 7/99/16 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتیاز به بانک جهت استفاده از نمایندگان حقوقی
• نظریه شماره 7/99/408 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شخصیت حقوقی صندوق تعاونی صنفی
• نظریه شماره 7/99/48 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق کلمه کارکنان
• نظریه شماره 7/99/914 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به دعاوی مطروحه از سوی سازمان صدا و سیما
• نظریه شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حضور نماینده شهرداری در محاکم در فرض ارتکاب جرم از سوی این نهاد
• نظریه شماره 7/98/1955 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان معرفی نماینده حقوقی از سوی بانکها و مؤسسات مالی خصوصی برای طرح دعوا
• نظریه شماره 1065/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه )