ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی: در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در فرضی که تمام اولیاء دم عاقل و بالغ خواهان قصاص باشند، نسبت به یکدیگر تکلیفی نداشته و قاتل، قصاص می شود، در واقع در هر حق قصاصی برای هر یک از صاحبان آن به طور مستقل و جداگانه، حق قصاص وجود دارد، برخی از این امر تحت عنوان «انحلالی یا مجموعی بودن حق قصاص» یاد کرده اند و بر این باورند «حق مجموعی» حقی است واحد که به تمام اولیاء دم می رسد و در راستای اعمال آن، رضایت همه آنان لازم است، اما «انحلالی بودن حق قصاص» بدین معنا است که حق قصاص برای تک تک اولیاء دم به طور جداگانه ایجاد می شود و اعمال آن از سوی هر یک بدون رضایت سایرین نیز امکان پذیر است، به نظر می رسد ماده مورد بحث، انحلالی بودن حق قصاص را پذیرفته است، البته از این ماده نباید چنین پنداشت که حق قصاص قابل تجزیه بوده و هر یک از ورثه به نسبت سهم خود حق قصاص دارد، بلکه هر یک از ورثه صاحب تمام حق قصاص است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

طرفداران دیدگاه استقلال اولیاء دم در اعمال حق قصاص، ادله مختلفی را مورد استناد قرار داده اند که برخی از آن ها عبارتند از:

1- ادعای اجماع

2-ظهور آیات من جمله آیه 33 سوره اسراء «...وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا...»

3- روایاتی دال بر امکان قصاص جانی در فرض عفو گروهی دیگر. البته گروهی این روایات را به دلیل اینکه صرفاً شامل حالتی است که برخی از اولیاء دم جانی را عفو می کنند و از حالتی که برخی از آنان خواهان دیه باشند سخنی به میان نیامده است، ضعیف و سست می پندارند.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 5400/7_1373/8/14 انصراف گروهی از اولیاء دم از قصاص، دلیلی بر عدول همه آن ها از قصاص نبوده و پرداخت دیه به منصرفان از قصاص، نشانگر تقاضای قصاص است.

همچنین بر اساس نظریه شماره10512/7_1378/9/25 سهم صغار از دیه باید نقداً قبل از اجرای قصاص پرداخت شود.