ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی
ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او میرسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه این وضع این ماده را تصریح به غیر مالی و غیرقابل انتقال بودن حق قصاص دانستهاند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 353 قانون مجازات اسلامی
ماده فوق به ارث رسیدن حق قصاص به همسر مجنی علیه را مورد تأکید قرار دادهاست، در واقع اگر چه زوج و زوجه نسبت به هم ولی دم محسوب نمیشوند، اما چنانچه یکی از آنان به قتل برسد، در فرض فوت فرزندان آنان، حق قصاص به ورثه این فرزند که پدر و مادرش هستند، میرسد، لذا در چنین حالتی زوج یا زوجه نسبت به همسر خویش، حق قصاص دارند.[۳]به موجب این ماده در صورت فوت اولیاء دم، حق قصاص به ورثه منتقل میشود، منتها مطالبه حق قصاص باید به صورت کتبی باشد و صرف اقدام به تعقیب متهم توسط دادسرا و نیز صدور حکم به قصاص کفایت نمیکند.[۴] در واقع با فوت ولی دم، وراث وی، قائم مقام او در اعمال حق قصاص یا گذشت از آن خواهند بود.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بر اساس دیدگاه گروهی از فقها، حق قصاص قاتل به هر کدام از ورثه مقتول که مالی از اموال وی را به ارث ببرند، به ارث میرسد، استثناء این امر زن و شوهر هستند که اگرچه از اموال یکدیگر ارث میبرند اما حق قصاص گرفتن ندارند، گروهی از فقها برادران و خواهران مادری و دیگر خویشاوندان مادری را نیز از به ارث بردن حق قصاص مستثنی نمودهاند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 353 قانون مجازات اسلامی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق قصاص به ورثه صاحب حق انتقال مییابد.
- همسر مجنیعلیه نیز جزو ورثه حق قصاص محسوب میشود.
- فوت صاحب حق قصاص باعث انتقال حق به ورثه میگردد.
- حق قصاص پس از فوت مستقیماً به ورثه منتقل شده و دچار انقطاع نمیشود.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره پرداخت سهم الدیه صغار توسط اولیاءدم کبیر در قتل عمدی
- نظریه شماره 7/97/204 مورخ 1397/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بر اساس رای شماره ۲۶۶ - شعبه ۱۲ و نیز رای شماره ۲۴۴ - شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۱، قیم اختیاری در تقاضای قصاص و عفو ندارد و لازم است تا کبیر شدن صغار صبر شود.[۷]
مصادیق و نمونه ها
در خصوص ارائه یک مثال مرتبط با این ماده، گروهی از حقوقدانان به حالتی اشاره کردهاند که دختر عموی مقتول، همسر وی نیز باشد و تنها ولی دم وی نیز عموی او باشد، لذا در فرض فوت عمو، دختر وی با وجود اینکه همسر مقتول است، وارث حق قصاص نیز میباشد.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275620
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275640
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275632
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350324
- ↑ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازاتها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2186036
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275628
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275624
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992972