ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی: اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی‌ نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه‌ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌ های مربوط تفویض می‌ کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

گروهی معتقدند مقصود از واژه «مجنی علیه» در این ماده، همان مقتول است، تصریح به واژه «ولی دم» نیز در راستای تایید همین امر بوده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده، نمی توان عدم شناسایی اولیاء دم مقتول را از جهات منع تعقیب دانست، بلکه در چنین شرایطی باید ولی دم او را ولی امر مسلمین دانست. این ماده نیز در این خصوص وضع شده و دربردارنده حالاتی است که مجنی علیه، ولی دم ندارد یا هیچ ورثه ای ندارند یا شناخته شده یا در دسترس نیست و امکان تعقیب نیز وجود دارد، البته در غیر این صورت ولو در فرض مجنون یا صغیر بودن مجنی علیه، نمی توان مفاد این ماده را اعمال نمود. همچنین گروهی، فرضی را که مقتول فاقد ولی دم مسلمان باشد نیز مشمول این ماده دانسته اند.برخی از نویسندگان بر این باورند که رییس قوه قضاییه و نیز دادستان هایی که اختیار مورد بحث به آنان تفویض می شود، بر خلاف ولی دم، حق گذشت مجانی را ندارند. از سوی دیگر در خصوص امکان تسری حکم این ماده به مصادیق قتل غیر عمد، میان صاحبنظران، اختلاف نظر است.

نکته دیگر آن است که اگر چه نمی توان زن و شوهر را نسبت به یکدیگر ولی دم محسوب نمود، اما اگر ورثه دیگری نباشد، ولی دم زوج یا زوجه مقتول را می توان ولی امر دانست.

رویه های قضایی

به موجب حکم شماره 431-69/6/19، دادستان می تواند دیه اخذ نموده و از قصاص گذشت کند.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/5125-19/7/78، چنانچه مجنی علیه فاقد ولی دم بود یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، دادستان محل وقوع جرم و در حال حاضر ( زمان صدور نظریه مورد بررسی) رییس دادگستری بر اساس تفویض اختیار از سوی رییس قوه قضاییه حق تعقیب مجرم، تقاضای قصاص و یا دیه را دارد.

• رای دادگاه درباره بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۷۶)

مصادیق و نمونه ها

در فرضی که تنها فرزند فردی او را به قتل برساند و این فرد پدر و مادر نیز نداشته باشد، با توجه به اینکه نمیتوان در این فرض قاتل را ولی دم تلقی کرد، باید مورد را از مصادیق این ماده دانسته و ولی امر مسلمین را که همان مقام رهبری است، ولی دم او تلقی کرد.