ماده ۳۹۵ قانون مدنی

ماده ۳۹۵ قانون مدنی: اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۴۰ قانون مدنی

• ماده ۳۹۴ قانون مدنی
• ماده ۴۰۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

• «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.
• «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.
• «موعد»، به معنای زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از تکلیف یا حق یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می‌گردد.
• «تأدیه»، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.
• ضمانت اجرای فسخ بیع را که علاوه بر امکان الزام مشتری به تأدیه ثمن یا استفاده بایع از حق حبس خویش، با شرایط خاصی امکان پذیر می گرداند؛ «خیار تأخیر ثمن» نامند.
• «بایع»، کسی است که اراده خود مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری را ابراز می‌کند.
• «معامله» به معنای عقد معوض و مالی است که در آن، دو مال مورد مبادله قرار می گیرند.
• «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.
• مقصود از «حاکم» در ماده ۳۹۵ قانون مدنی، قاضی و دادرس می باشد.

مطالعات تطبیقی

• برخلاف حقوق ایران، در فرانسه خیار تأخیر ثمن، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۹۵ قانون مدنی

در صورت مؤجل بودن ثمن، خیار موضوع ماده ۳۹۵ قانون مدنی قابل اعمال نبوده و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده تنها می‌تواند الزام مشتری را نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد، و چنانچه به دلایلی، اعمال خیار تأخیر ثمن میسر نبوده و تلاش دادگاه جهت الزام خریدار به تأدیه ثمن نیز، بی‌نتیجه باشد؛ در این صورت، بایع می‌تواند با وحدت ملاک از ماده ۲۴۰ قانون مدنی، بیع را فسخ نماید.

بنا به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، در فرض مؤجل بودن مبیع و ثمن و عدم تأدیه بهای معامله در موعد مقرر، فروشنده می‌تواند مبادرت به فسخ بیع نماید؛ مگر اینکه مدت دار بودن ثمن، در قالب شرط ضمن عقد باشد که در این صورت تا زمانی که معلوم نگردد الزام خریدار، نسبت به اجرای تعهد خویش، فایده ای دربرنداشته است؛ فسخ معامله میسر نمی‌باشد.

اگر موضوع بیع، مال غیرمنقول بوده و مشتری از تأدیه ثمن خودداری نماید و بایع الزام او را به پرداخت بهای معامله خواستار گردد؛ چنین دعوایی، منقول است، اما اگر فروشنده، قصد اعمال خیار تأخیر ثمن را داشته باشد؛ دعوی مزبور، غیرمنقول خواهد بود.

نکات توضیحی ماده ۳۹۵ قانون مدنی

خیار تأخیر ثمن، از جمله خیاراتی است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود می‌آید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۹۵ قانون مدنی

1. در صورت عدم پرداخت ثمن توسط مشتری در موعد مقرر، بایع می‌تواند معامله را فسخ کند.
2. بایع می‌تواند بر اساس خیار تأخیر ثمن اقدام کند.
3. بایع می‌تواند از حاکم درخواست اجبار مشتری به پرداخت ثمن کند.
4. شرایط فسخ معامله با توجه به مقررات مربوط به خیار تأخیر ثمن تعیین می‌شود.
5. ماده ۳۹۵ قانون مدنی به حقوق بایع در صورت تأخیر در پرداخت ثمن توسط مشتری می‌پردازد.

رویه های قضایی

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، چکی بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع صادر گردیده و در حساب بانکی مشتری، به اندازه وجه مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ در این صورت بایع می‌تواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.

• رای دادگاه درباره دادگاه صالح در دعوای اعلام بطلان معامله شرط ضمن عقد ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۳۷۳)
• رای دادگاه درباره تاثیر مطالبه ثمن در خیار تاخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۰۶۲)

• رای دادگاه درباره اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۳۱)
• رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن
• رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)
• رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)

انتقادات

قانونگذار باید با استناد به اصل لزوم قراردادها، الزام خریدار به اجرای تعهد خویش را خواستار گردیده و حکم ماده ۳۹۵ قانون مدنی را اصلاح نماید.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی تطبیقی آثار حقوقی عدم پرداخت ثمن در فقه و حقوق ایران
• بازفروش مبیع بر مبنای خودیاری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

مقالات مرتبط

• ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
• تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی
• طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
• مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز
• تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن
• تعهد به همکاری در قراردادهای ارائۀ خدمت
• سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران