ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌ تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف ـ وجود جهات تخفیف

ب ـ پیش‌ بینی اصلاح مرتکب

پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌ کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 25 قانون مجازات اسلامی
• ماده 37 قانون مجازات اسلامی
• ماده 38 قانون مجازات اسلامی
• ماده 39 قانون مجازات اسلامی
• ماده 41 قانون مجازات اسلامی
• ماده 42 قانون مجازات اسلامی
• ماده 43 قانون مجازات اسلامی
• ماده 44 قانون مجازات اسلامی
• ماده 45 قانون مجازات اسلامی
• ماده 46 قانون مجازات اسلامی
• تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

• تعزیر: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد.
• درجه بندی مجازات های تعزیری: درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد. اما ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌های تعزیری را به هشت درجه تقسیم می‌کند.
• متهم: مقصود از متهم کسی است که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است.گفتنی است در دادرسی های جزایی، متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب میشود.
• جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.
• تعویق صدور حکم: قرار تعویق صدور حکم به این صورت است که دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص معافیت یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد. پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.
• جهات تخفیف: جهات تخفیف مجازات به نحو حصری در قانون تعیین شدند و قاضی نمی‌تواند به استناد موارد مشابه، قواعد تخفیف مجازات را اعمال نماید. جهات تخفیف مجازات در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده است.
• فقدان سابقه کیفری مؤثر: «فقدان سابقه کیفری موثر» به این معناست که شخص مشمول مجازات های تبعی ماده 25 قانون مجازات اسلامی قرار نداشته باشد، در صورت سپری شدن مدت های مذکور در ماده 25 به نظر میرسد که شخص فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری فرض میشود.
• محکومیت مؤثر: منظور از محکومیت مؤثر کیفری، محکومیتی است که اثر آن محروم نمودن محکوم علیه از برخی حقوق اجتماعی است، این محکومیت‌ها که مربوط به جرایم عمدی است، در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذکر شده‌اند.
• حقوق اجتماعی: حقوق اجتماعی، حقوقی است که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نموده‌است. به عبارت دیگر منظور از حقوق اجتماعی، امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است. حقوق اجتماعی موضوع این قانون در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

پیشینه

تعویق صدور حکم، از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.

فلسفه و مبانی نظری

پیش بینی این تاسیس جدید، مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 40 قانون مجازات اسلامی

طبق این ماده، قاضی میتواند تحت شرایطی صدور حکم علیه متهم را به تعویق اندازد. برای صدور این قرار، لازم است قاضی، شرایط مندرج در بندهای ماده فوق را احراز نماید. البته صدر ماده نیز برای صدور قرار، سه شرط دیگر را نیز لازم دانسته است که عبارتند از: 1-بررسی کامل پرونده و احراز مجرمیت فرد 2- جرم تعزیری درجه 6 تا 8 (به غیر از منصوصات شرعی) 3-توجه به وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب. گفتنی است که حکم این ماده در خصوص جرائم قابل گذشت نیز جاری است. از متن قانون چنین بر می آید که حتی با وجود احراز تمام شرایط فوق، قاضی الزامی به صدور قرار مذکور ندارد. همچنین طبق متن ماده، قاضی مکلف به بیان علل صدور قرار نیست؛ اما به نظر میرسد به جهت فراهم کردن امکان ارزیابی تصمیم دادگاه، بهتر است این دلایل در متن قرار ذکر شوند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 40 قانون مجازات اسلامی

1. تعویق صدور حکم برای جرایم تعزیری درجه شش تا هشت ممکن است.
2. قاضی می‌تواند حکم را برای مدت شش ماه تا دو سال به تعویق بیندازد.
3. بررسی وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم از شرایط لازم است.
4. وجود جهات تخفیف و پیش‌بینی اصلاح مرتکب شرط است.
5. جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا ترتیبات جبران باید در نظر گرفته شود.
6. فقدان سابقه کیفری مؤثر شرط دیگر است.
7. محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در صورت محکومیت مؤثر، ممکن است.
8. تعویق صدور حکم از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است.
9. این اقدام به هدف کاهش برچسب‌زنی مجرمانه به افراد طراحی شده است.
10. قاضی می‌تواند علل صدور یا عدم صدور قرار را ذکر نکند، اما بیان دلایل می‌تواند مفید باشد.
11. تعویق صدور حکم در جرائم قابل گذشت نیز قابل اجرا است.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱ ) نحوه تعیین مجازات در صورت تعدد جرم از یک نوع ۲ ) نحوه صدور حکم به حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدیدنظر
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار نظر کارشناس در تعیین مجازات بزه نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات
• رای دادگاه درباره اخذ وجه از افراد از طریق انتساب عکس های مبتذل واهی به خود در فضای مجازی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۳۳)
• رای دادگاه درباره استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳)
• رای دادگاه درباره تأثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۵۱)
• رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۲)
• رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۲۷۵۷۲۳۳)
• رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه ساخت مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۸۵۵)
• رای دادگاه درباره تصرف در مال مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۸۱)
• رای دادگاه درباره میزان جزای نقدی در بزه ارتشا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۲۷)
• رای دادگاه درباره مفهوم علنی بودن ارتکاب فعل مجرمانه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۴۸)
• رای دادگاه درباره مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۱۲۷)
• رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۱۱۸)
• رای دادگاه درباره خرید طلا بدون کاغذ خرید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۵۴)
• نظریه شماره 1001/96/7 مورخ 1396/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر
• نظریه شماره 7/1400/363 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی
• نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن
• نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
• نظریه شماره 7/1401/1371 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مؤثر اجرا نشده
• نظریه شماره 1330/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/51 مورخ 1398/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/3182 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1136 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/489 مورخ 1393/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/14102/481 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/1081 مورخ 1402/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/635 مورخ 1401/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/490 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن

رساله و پایان نامه های مرتبط

• تاثیرپذیری قواعد تشدید و تخفیف از مبانی و فلسفه تعزیر

مقالات مرتبط

• چالش‌های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک
• مطالعه تطبیقی تدابیر سرکوبگری در قبال اعمال مخلّ رقابت اقتصادی در سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه اروپا
• درآمدی بر تبیین و تفسیر قوانین در سنجه منطق فازی
• ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های کیفری آمریکا و ایران
• تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی؛چالش‌ها و راهکارها (مطالعه موردی محاکم کیفری استان خراسان رضوی)
• تحلیل آرای قضایی مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس (با تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان)
• واکاوی قضائی شرایط صدور و اجرای قرار تعلیق تعقیب
• پرونده شخصیت، از نگاه قانون‌گذار تا رویه محاکم
• تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری
• مبنای فقهی تعویق صدور حکم
• سیاست جنایی ماهوی در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
• موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری
• ضرورت حرکت در جهت حبس‌زدایی، با نگرش به نهادهای تأسیسی در قانون مجازات اسلامی (1392) و موانع پیش‌روی آنها
• مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر
• «تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی