ماده ۴۱۶ قانون مدنی

ماده ۴۱۶ قانون مدنی: هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۹۶ قانون مدنی
• ماده ۴۱۷ قانون مدنی
• ماده ۴۱۸ قانون مدنی
• ماده ۴۱۹ قانون مدنی
• ماده ۴۲۰ قانون مدنی
• ماده ۴۲۱ قانون مدنی

توضیح واژگان

• «معامله»، عقد معوض و مالی است که در آن، دو مال مورد مبادله قرار می گیرند.
• «غبن» به معنای خدعه، نیرنگ و نقض عقد است.
• «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.

مطالعات تطبیقی

• به موجب ماده ۱۲۹ قانون مدنی مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را می‌توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به‌شمار آورد.

• ماهیت غبن به نوعی اشتباه در قیمت مورد معامله می‌باشد که در حقوق ایران سبب ایجاد حق فسخ برای مغبون می‌شود لیکن بنا بر تصریح ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی جدید فرانسه، در صورتی که اشتباه در ارزش، سبب اشتباه در اوصاف اساسی موضوع قرارداد شود، موجب بطلان قرارداد خواهد شد.

• موضوع مذکور در ماده ۴۱۶ قانون مدنی که غبن در معاملات است، ماهیتاً نوعی عدم تعادل عوضین معامله می‌باشد که این امر در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده‌ است و در خصوص ضمانت اجرای آن چنین گفته شده‌ است که: «... عدم تعادل عوضین سبب بطلان قرارداد نمی‌شود مگر اینکه قانون به گونهٔ دیگری مقرر نماید.»

نکات تفسیری دکترین ماده ۴۱۶ قانون مدنی

در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌ است.

گفتنی است چنانچه بایع، به ارزش واقعی مبیع آگاه بوده ولی بنا بر ملاحظاتی به نفع خریدار، کالای خود را به قیمتی پایین‌تر بفروشد؛ دیگر نمی‌تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید، زیرا خود او، قاصد در تسامح و چشم پوشی نسبت به بخشی از حق خویش بوده‌ است، همچنین هیچ‌یک از طرفین، در عقد معاوضه ای که بهای واقعی عوضین، کمتر درخور توجه آنان بوده و در واقع عقد را به منظور رسیدن به فواید دیگری منعقد نموده‌اند و منافع حاصل از قرارداد را بر ارزش مال خود مقدم دانسته‌اند؛ به بهانه وجود خیار غبن فاحش، حق برهم زدن معامله را ندارند.

نکات توضیحی ماده ۴۱۶ قانون مدنی

ماده ۴۱۶ قانون مدنی غبن موجب خیار را مقید به فاحش بودن کرده‌ است. در نتیجه غبن ناچیز یا جزئی در هنگام معامله از این حیث فاقد اثر حقوقی است. همچنین قید فاحش بودن نشانه این است که قانون‌گذار خود به سطوح مختلف غبن توجه داشته‌ است و صرفاً میزان قابل توجه (فاحش) آن را مایه ایجاد حق فسخ دانسته‌ است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۱۶ قانون مدنی

1. غبن فاحش به عنوان یکی از موارد فسخ معامله تعریف شده‌است.
2. متعامل متضرر از غبن فاحش این حق را دارد که معامله را فسخ کند.
3. علم به غبن، شرط اعمال حق فسخ برای متعامل متضرر است.
4. زمان اعمال حق فسخ وابسته به آگاهی از غبن می‌باشد، یعنی پس از آگاهی حق فسخ قابل اجرا است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، قاعده لاضرر را باید به عنوان مبنای خیار غبن فاحش پذیرفت.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، قانونگذار، خیار غبن فاحش را فقط در معاملات جاری دانسته و خیار مزبور، نسبت به سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی، قلمرو شمول ندارد.

• رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نسبت میان غبن فاحش و افحش
• نظریه شماره ۷/۹۷/۲۴۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
• رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)

انتقادات

قانونگذار در ماده ۴۱۶ قانون مدنی، بدون بیان تعریفی از خیار غبن فاحش، مبادرت به ذکر سایر مختصات آن نموده‌ است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر ثمن خودرو در قولنامه، به میزانی گزاف یا ناچیز تعیین شده باشد؛ متضرر از این امر می‌تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا

مقالات مرتبط

• معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
• کارکرد عدالتی حقوق قراردادها
• خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی
• جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین‌المللی)
• مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
• مقایسه اثر مکاتب تفسیری اقتصادی و فرمالیستی بر حقوق
• شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها
• راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
• تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها
• جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن
• واکاوی تعهد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی
• واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی
• بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه
• بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی