ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور: ‌الف - در صورتی که توقف با ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد.

بانک ‌مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد.

دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلائل ‌موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد.

ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.

د - استرداد سپرده ‌های پس ‌انداز یا سپرده‌ های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌ های حساب جاری و سپرده‌ های ثابت تا همان‌ مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

ه- - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۰۷)- مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) (به استثنای بند «د» ماده أخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به‌استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.

مقالات مرتبط

مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها