ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی: در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌ کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می‌ تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره ـ در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی
• ماده 55 قانون مجازات اسلامی
• ماده 39 قانون مجازات اسلامی
• ماده 41 قانون مجازات اسلامی
• ماده 46 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

قرار تعلیق اجرای مجازات قراری است که دادگاه توسط آن می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 44 قانون مجازات اسلامی

طبق این ماده، قرار تعویق صدور حکم در دو حالت لغو میشود:

1. ارتکاب جرائم موجب قصاص، حد، جنایت عمدی موجب دیه و تعزیر تا درجه هفت: به نظر میرسد در این مورد، صرف ارتکاب جرم کفایت نمیکند، بلکه لازم است حکم قطعی نسبت به جرم جدید صادر شود، هرچند که ظاهر ماده، صرف ارتکاب جرم را برای لغو قرار، کافی میداند. گفتنی است که دادگاه حین رسیدگی به جرم دوم، ملزم به رعایت قواعد تعدد جرم و نه تکرار جرم می باشد؛ چرا که در جرم اول، حکم محکومیت قطعی صادر نشده است.
2. عدم اجرای دستورات دادگاه در قرار تعویق مراقبتی: اگر برای بار اول باشد دادگاه اختیار دارد که مدت تعویق را تا نصف مدت مقرر افزایش دهد. اما درصورت تکرار تخلف، قاضی ملزم به لغو قرار و صدور حکم به مجازات مرتکب می باشد.

علاوه بر این موارد در ماده 55 قانون مجازات نیز دلایل دیگری بر لغو قرار تعلیق مقرر شده است، طبق این ماده وجود سابقه محکومیت کیفری موثر متهم یا سپری کردن محکومیت تعویقی دیگر در این میان، منجر به لغو این قرار خواهد بود.

لازم به ذکر است که هرگونه تغییر یا لغو این قرار منوط به تصمیم قضائی بوده و مادامی که چنین تصمیمی اتخاذ نشده، قرار تعویق به اعتبار خود باقی است هرچند تخلف یا جرمی توسط متهم ارتکاب یافته باشد. هرچند بنابر حکم تبصره، پس از لغو قرار تعویق صدور حکم، امکان صدور قرار تعلیق مجازات وجود ندارد، ولی به نظر میرسد اعمال مقررات تخفیف مجازات بلا اشکال است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون مجازات اسلامی

1. در صورت ارتکاب جرائم حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه، یا جرائم تعزیری تا درجه هفت، دادگاه می‌تواند قرار تعویق را لغو و حکم محکومیت صادر کند.
2. اگر دستورات دادگاه اجرا نشود، قاضی می‌تواند برای اولین بار مدت تعویق را تا نصف افزایش دهد یا حکم محکومیت صادر کند.
3. بعد از لغو قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.
4. لغو یا تغییر قرار تعویق منوط به تصمیم قضائی بوده و تا زمان تصمیم گیری، اعتبار خود را حفظ می‌کند.
5. اعمال تخفیف مجازات بعد از لغو قرار تعویق صدور حکم امکان‌پذیر است.
6. در ماده 55 قانون مجازات اسلامی، دلایل دیگری برای لغو قرار تعلیق ذکر شده است.
7. طبق نظریات حقوقی، ارتکاب جرم باید با حکم قطعی جرم جدید همراه باشد.
8. دادگاه در جرم دوم باید قواعد تعدد جرم را اعمال کند، چون در جرم اول حکم قطعی صادر نشده است.
9. قانونگذار می‌تواند بین جرائم عمدی و غیرعمدی تفاوت قائل شود.
10. قانون به دلایل دیگری مانند سابقه محکومیت کیفری نیز می‌تواند قرار را لغو کند.
11. ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه محدود به دستورهای دادگاه بوده و تخلف از تدابیر دیگر را نیز شامل می‌شود.

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/1023 مورخ 1392/06/02 در خصوص ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدابیر مقرر در ماده 42 مقرر داشته: در ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق، مشخصا احصاء گردیده است.

انتقادات

قانونگذار در این ماده، ارتکاب جرائم تعزیری درجه 1 تا 7 را موجب لغو قرار تعویق دانسته است، اطلاق این عبارات هم شامل جرائم عمدی و هم شامل جرائم غیر عمدی است که به نظر قابل نقد است، زیرا با فلسفه وضع قرار تعویق صدور حکم و همچنین عبارات قانونگذار در لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نیز منافات دارد، البته این احتمال وجود دارد که قید عمدی مذکور در خصوص دیات را به جرائم تعزیری نیز بار نماییم.

همچنین در متن ماده، صرفا در خصوص تخلف از دستورات دادگاه، تعیین تکلیف شده است و نه تدابیر مندرج در ماده 42 قانون مجازات اسلامی، به نظر میرسد عدم ذکر تدابیر در کنار تخلف از دستورات، ناشی از تسامح قانونگذار بوده و همین ضمانت اجراها در خصوص تخلف از تدابیر مندرج در ماده 41 نیز مجری خواهد بود.