ماده ۴۶۰ قانون مدنی

ماده ۴۶۰ قانون مدنی: در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در بیع شرط، در ایام خیار، خریدار نمی‌تواند مبیع را به دیگری منتقل نموده؛ یا اینکه در موضوع معامله، تغییر عینی ایجاد نماید. هرچند خیار شرط برای فروشنده، مانع انتقال مالکیت به مشتری نمی‌گردد؛ اما سلطه او بر مبیع را، محدود می‌نماید.

حکم این ماده، در رابطه با شرط فاسخ نیز، قابل اعمال است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

آن قبیل تصرفات خریدار در موضوع معامله، که منافی با حق خیار فروشنده باشد؛ نظیر فروش مبیع به شخصی که دیگر بایع، نمی‌تواند آن را از وی بازستاند؛ صحیح نیست.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۶۳۸ مورخه ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، در بیع شرط، مالکیت خریدار نسبت به مبیع متزلزل بوده؛ و در مدت خیار، وی نمی‌تواند موضوع معامله را، به ثالث منتقل نماید، چرا که حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع، مطلق نبوده و مقید به خیار است و در صورت انتقال مال به غیر توسط خریدار، حق فسخ فروشنده، همچنان به قوت خود باقی بوده؛ و چنین انتقالی را، نمی‌توان به منزله تلف مبیع محسوب نموده؛ و در نتیجه بایع را، در مطالبه آن محق ندانست.

رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)

• نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد
• نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری

مقالات مرتبط

• مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد ۷۹۳ و ۴۶۰ قانون مدنی)
• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
• تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی
• قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)