ماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: کارگزار، کارگزار/ معامله‌گر، بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازات های مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

• ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
• ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
• ماده 648 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

افشای اسرار: عبارت است از مخابره، انتقال و به طور کلی هر گونه ابزار و اراِئه اطلاعات راجع به حریم خصوصی یک شخص به هر شخصی غیر از صاحب اطلاعات.

انتشار: این واژه ناظر به توزیع محتویات کذب در میان سه نفر یا بیشتر است که عرف آن‌ها را انتشار انگارد در بستر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، انتشار می‌تواند به طرق مختلف حاوی محتویات کذب از طریق پست الکترونیکی، کامنت‌گذاری در وبلاگ‌ها و ... انجام گیرد.

نکات توضیحی

معامله مبتنی بر اطلاعات محرمانه، زمانی رخ می‌دهد که یک شخص به علت منصب خود اطلاعاتی سری و محرمانه راجع به امور شرکت دارد. با علم به این که این اطلاعات هنوز منتشر نشده‌ و به اطلاع عموم نرسیده‌اند و در صورت انتشار بر قیمت اوراق بهادار تأثیر خواهد داشت، به خرید و فروش این اوراق اقدام کند. مانند این که مدیر یک شرکت با آگاهی از وضعیت نامطلوب شرکت، سهام خود را بفروشد و یا به محض اطلاع از این که شرکت در زمین‌های خود به نفت یا طلا دست یافته یا طرح جدیدی در دست دارد که موجب شکوفایی و ترقی شرکت خواهد شد، اقدام به خرید سهام شرکت کند در حالی که این اخبار به اطلاع عموم نرسیده است.

انتقادات

در نظام حقوقی ایران، نقض حقوق اسرار تجاری در قالب قواعد عمومی قابل توجیه است، امری که حقوق دارندگان اسرار تجاری را به نحو مطلوب تأمین نمی‌کند. بنابراین بهتر است با قانونگذاری افتراقی و توجه به قواعد حقوقی موجود در دیگر نظام‌های حقوقی از جمله قانون یکنواخت‌سازی اسرار تجاری در نظام حقوقی آمریکا، احکام حمایتی ویژه‌ای در این زمینه وضع گردد. ضمانت‌های اجرایی کیفری نقض حقوق اسرار تجاری در نظام عدالت کیفری ایران نیز با چالش مواجه است و جرم‌انگاری‌های پراکنده در قانون تجارت الکترونیک و قانون بازار اوراق بهادار مؤید این نظر می‌باشد. از این رو شایسته است در سیاست جنایی تقنینی از یک سو جرم‌انگاری سرقت اسرار تجاری به نحو مطلق صورت پذیرد و از سوی دیگر رفتارهای گوناگونی از جمله خرید، فروش، حمل، تخریب، ارسال و ... مورد جرم‌انگاری قرار گیرند.