ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «سیاست‌های داخلی و خارجی کشور»، هر چیزی است که از بُعد داخلی یا خارجی در ارتباط با اداره حکومت قرار دارد و افشای آن موجب صدمه به امنیت داخلی و خارجی کشور است؛ بنابراین افشای یک تصمیم مهم اقتصادی، فرهنگی و نظامی نیز می‌تواند مشمول ماده قرار گیرد، تشخیص مصادیق این امر بر عهده قاضی قرار دارد.

«جاسوس» در لغت به معنای جست و جو کننده خبر برای بدی است و در اصطلاح به شخصی اطلاق می‌شود که به نحو مخفیانه با عناوین غیر واقعی در صدد تحصیل اطلاعات یا اشیای خاصی به نفع دشمن است. برای تشخیص جاسوسی چهار ضابطه ارائه شده‌است: قصد جاسوسی، مواضعه و تبانی، مأموریت خاص، اخذ اجرت و پاداش.

منظور از عبارت «متضمن نوعی جاسوسی» باشد این است که در راستای انجام وظیفهٔ خود به عنوان جاسوس، مرتکب این رفتار شود، هرچند ضرورتی بر حرفه ای بودن جاسوس نیست.

پیشینه

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۶۲:

هر کس که نقشه‌ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است به هر نحو به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا آنها را به نحوی از نقشه‌ها یا اسرار مزبور مطلع سازد یا به‌طور کلی مرتکب عملی شود که متضمن قسمتی از جاسوسی باشد نظر به کیفیات جرم به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، اگر فردی اسرار مربوط به سیاست داخلی یا خارجی را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد یا آنان را از محتوای آن مطلع نماید، قابل مجازات خواهد بود. با توجه به اطلاق عبارت «هر کس» در ابتدای این ماده، مرتکب جرم می‌تواند کارمند، اعم از فرد دارای صلاحیت یا فاقد صلاحیت دسترسی به اسرار یا غیر کارمند باشد. فرد غیر کارمند نیز خواه به‌طور اتفاقی به اطلاعات دسترسی پیدا کند و خواه از طرقی مانند سرقت، استراق سمع و … به آن دست یافته باشد، می‌تواند مشمول این ماده قرار گیرد. با توجه به قید «در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد» معلوم می‌شود که این اطلاعات باید محرمانه باشند؛ زیرا همه افراد می‌توانند به سندی که محرمانه و سری نباشد، دسترسی پیدا کنند و عدم صلاحیت دسترسی افراد، صرفاً در خصوص اسناد محرمانه و سری مصداق پیدا می‌کند. عنصر مادی این جرم، شامل در دسترس قرار دادن و مطلع کردن است. در دسترس قرار دادن می‌تواند به صورت فعل یا ترک فعل تحقق یابد؛ مثلاً شخصی سندی را در محلی رها می‌کند تا دیگری به آن دست یابد، عده ای این مثال را تحت عنوان فعل ناشی از ترک فعل نیز قرار داده‌اند. این جرم از جرائم عمدی است بنابراین با سهل انگاری و تقصیر محقق نمی‌شود و مرتکب جرم باید با آگاهی از محرمانه بودن سند و عدم صلاحیت طرف مقابل و همچنین به قصد جاسوسی، اقدام به این رفتار کند.

انتقادات

به نظر می‌رسد ذکر عبارت «نظر به کیفیات و مراتب جرم» در متن ماده ضرورتی ندارد؛ زیرا در سایر مواد قانونی نیز قاضی برای تعیین میزان مجازات به کیفیات و مراتب جرم توجه می‌کند.

قانونگذار در ماده ۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ میزان مجازات را بر حسب عنوان سند (محرمانه، سری و به کلی سری) تعیین کرده‌است، به نظر می‌رسد این رویکرد مطابق با اهداف و مبانی جرم انگاری بوده و بهتر بود در ماده ۵۰۱ نیز از همین الگو استفاده شود.

مصادیق و نمونه‌ها

اگر یکی از مأموران دولتی که به اطلاعات دسترسی دارد از روی سهل انگاری، اسرار دولتی را در اختیار همسرش قرار دهد، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد، هرچند که بعداً همسرش این اسرار را به مأموران یک سفارتخانه خارجی تسلیم نماید.

مقالات مرتبط

• جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه
• تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
• میزگرد راجع به جرایم‌ مطبوعاتی
• جاسوسی و خیانت به کشور