ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف‌ شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌ شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

چنانچه جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود، عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم، سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است. گروهی معتقدند اگر کسی فقط برخی از اجزاء علت جرم را ایجاد کند و تحقق جرم منوط به تحقق بقیه اجزاء جرم باشد، چنین فردی را سبب جرم می نامند. مباشرت و تسبیب از جمله موجبات ضمان در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست. گروهی معتقدند مقصود از رابطه علیت یا سببیت، وجود ملازمه ای میان تقصیر مرتکب و زیان وارده است، در غیر اینصورت نمی توان مرتکب را مقصر دانست، در واقع احراز این رابطه به این معنی است که مشخص شود تقصیر فاعل، علت فاعلی زیان بوده و در صورت فقدان آن، زیان ایجاد نمیشد، البته گروهی واژه «علت» را در مقابل واژه «سبب» آورده و برخی دیگر نیز معتقدند مقصود از سبب، علت با واسطه و مقصود از مباشرت، علت بی واسطه است. مهم ترین مصادیق تسبیب را گروهی اموری دانسته اند که دارای احتمال خطر و صدمه و برای دیگران بوده و باید از آن اجتناب شود یا اموری که عدم انجام آنها برای جلوگیری از وقوع حادثه ای احتمالی ضروری بوده است، اما انجام شده اند.

حالت اجتماع اسباب نیز ناظر به وضعیتی است که در آن چند سبب در وقوع یک خسارات موثر بوده باشند، در این حالت گاه ممکن است همه اسباب، رابطه سببیت عرفی خود را با نتیجه حفظ کنند، گاه نیز رابطه سببیت حقیقی تنها میان یکی از این اسباب و نتیجه زیانبار محرز است، در صورتی که به سببیت یکی از اسباب، علم اجمالی وجود داشته باشد، بسیاری معتقدند باید از نظریه های گوناگونی که در این باب برای شناسایی سبب مسئول مطرح شده است، نظیر مسئولیت تضامنی اسباب مجمل یا استناد به قرعه و ... استفاده نمود. استفاده نمود. در خصوص واژه سبب و تسبیب، توضیحات مختلفی ارائه شده است. برای شناسایی سبب، از سوی حقوقدانان ملاک های مختلفی همچون میزان مداخله، میزان نزدیکی یا دوری اسباب، تقدم و تأخر، میزان تأثیر و مداخله و ... را پیشنهاد داده اند، همچنین در خصوص شناخت سبب اصلی و متعارف نیز نظریات مختلفی همچون نظریه برابری اسباب، نظریه سبب مقدم در تأثیر، نظریه سبب متعارف، نظریه شرط پویای نتیجه، نظریه سبب کافی و ... بیان شده است که هر یک مزایا و معایب خود را دارند. بر اساس نظریه سبب متعارف، باید عوامل و شرایطی را که منجر به تأثیر عامل اصلی شده اند از عواملی که صرفاً موجب ورود ضرر شده اند، تفکیک کرد، لذا سبب اصلی و متعارف، همان سببی است که به طور معمول و بر حسب عادت منجر به نتیجه مجرمانه شود. بر اساس نظریه شرط پویای نتیجه، باید اسباب محرک و پویا را از اسباب ایستا و غیر محرک تمییز نموده و فقط اسباب پویا را سبب وقوع نتیجه زیانبار تلقی نمود، به عنوان مثال اگر شخصی بطور ژنتیکی مستعد ابتلا به جنون است و از سوی دیگر ضربات و حوادث واقع شده بر او منجر به دیوانگی او می شود، باید عامل پویا که همان جارح است را مسئول دانست. گروهی معتقدند نظریه سبب کافی به دلیل اتکا بر علم و تجربه بیشتر، مرجح بر دیگر نظریات است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ارتکاب جنایت می تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب. در واقع ضمان مرتکب منوط به امکان استناد نتیجه واقع شده به فعل او است، در غیر این صورت عنصر مادی جرایم کامل نخواهد بود، لذا در فرض تحقق نتیجه در اثر عوامل طبیعی نمی توان کسی را مسئول نتیجه دانست. همچنین گروهی معتقدند در فرض اجتماع سبب و مباشر در طول یکدیگر، جنایت باید مستند به مباشر شناسایی شود، مگر در فرض اقوی بودن سبب.

در خصوص موجبات ایجاد سبب، حقوقدانان قائل به دو گونه شده اند:

1. گاه سبب به نوعی است که امکان نسبت دادن نتیجه مجرمانه به فاعل سبب وجود دارد.
2. گاه سبب به گونه ای است که امکان نسبت دادن قتل به فاعل سبب وجود ندارد، در این خصوص عده ای اصل را بر برائت گذاشته اند.

تسبیب می تواند از طریق ترک فعل نیز واقع شود.

در فرض امکان استناد جنایت به مسبب، باید قائل به چند ویژگی برای چنین رفتار مجرمانه ای بود:

1. مباشرتی در وقوع این قبیل جنایات وجود ندارد.
2. فقدان سبب، عدم تحقق جنایت را موجب خواهد شد.
3. ایجاد سبب به تنهایی جنایت را موجب نمی شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

طبق دیدگاه فقها کسی که میان عمل او و نتیجه مجرمانه حاصل شده، واسطه ای در میان باشد بطوری که بدون آن واسطه، نتیجه مجرمانه محقق نشود سبب جرم نام دارد. فقها در احراز رابطه سببیت، یک ملاک کلی را پذیرفته اند و آن پیوند محکم و عرفی میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است. در میان فقهای اهل سنت، برخی از فقها تنها مباشرت در قتل و ضرب و جرح را موجب قصاص دانسته و تسبیب را موجب قصاص نمی دانند، اما سایر فقها قصاص مرتکب را چه در حالت تسبیب و چه در فرض مباشرت پذیرفته اند. برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جوانی پانزده ساله برادر نوزاد خود را سیلی بزند تا بتواند او را ساکت کند، چنانچه طفل نوزاد پس از چند روز فوت کند بی آنکه اثری از کبودی در وی وجود داشته باشد، در فرض شک در تاثیر سیلی در مرگ وی و اینکه این فعل برادر بزرگتر سبب مرگ او شده است، وی حکم قاتل را ندارد.

رویه های قضایی

• به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 5163_1340/11/23 در فرض عدم احراز رابطه علیت مستقیم میان ایراد جرح و فوت، باید حکم به برائت متهم داده شود. به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 23_1374/8/2 در صورت عدم احراز رابطه سببیت میان مرگ بر اثر بیماری قلبی و نزاع، اتهام قتل قابل احراز نیست.
• بر اساس نظریه مشورتی شماره 2307/7_1370/7/14 قتل در اثر عدم رعایت مقررات دولتی در کارگاه، موجب تعلق دیه به مسبب است، در این موارد که ناشی از تسبیب است، عنوان عمد یا شبه عمد یا خطای محض و تعلق دیه بر عاقله را نباید جاری دانست.
• نظریه شماره 7/98/323 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/0837 مورخ 1393/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1215 مورخ 1399/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت اولیای دم در فرض رضایت قبلی به نظر کارشناسی و صدور قرار منع تعقیب
• رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)

مصادیق و نمونه ها

یکی از مصادیق مسبب را فردی می دانند که با شهادت دروغ نزد حاکم، موجب قصاص دیگری شود. همچنین رفتار هایی از قبیل مسموم کردن غذا یا نوشیدنی مجنی علیه، کندن چاه، قرار دادن سنگ یا ریختن ماده لغزنده در مسیر مجنی علیه، کرایه خودرو با نقص فنی، برانگیختن حیوانات به سوی دیگری و ... نیز از مصادیق تسبیب هستند.

مقالات مرتبط

• تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟
• اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392
• مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395
• بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی