ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1. احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس‌جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3. احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
5. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.

تبصره - هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

• ماده ۹۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
• ماده ۹۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
• ماده ۹۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
• ماده ۹۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
• ماده ۱۰۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
• ماده ۱۰۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
• ماده ۱۰ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
• ماده ۱۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

توضیح واژگان

• جعل: جرمی است که در آن، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته‌ای ایجاد می‌کند که قابلیت اضرار به غیر دارد.
• تزویر: مترادف جعل است و در فقه به جای جعل از عبارت تزویر نیز استفاده می شود.
• علم: به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری می باشد.
• کشور: یعنی مجموعه‌ای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافته‌اند و از حکومت سیاسی واحد تبعیت می‌نمایند.
• جبران خسارت: یعنی وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.

• امضا: هر نوشته و علامتی است در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید.
• مُهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا، یا همراه با امضا به کار می‌رود.
• تمبر: منظور از تمبر، تمبرهای پستی، و همچنین تمبر سایر ادارات دولتی است که عموماً برای پرداخت عوارض و هزینه‌های قانونی می‌باشد.
• معاون اول رئیس جمهور: کسی است که از سوی رئیس‌جمهور بدون نیاز به تأیید مجلس تعیین می‌شود، وظایف عمده نخست‌وزیر سابق و با موافقت رئیس‌جمهور، ریاست هیئت وزیران و اداره جلسات دولت و هماهنگی بین سایر معاونت‌ها را بر عهده دارد.
• وزیر: مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.
• مجلس شورای اسلامی: به عنوان مرجعی برای تقنین و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و مقرراتی خاصی است.
• قاضی: کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع، اشتغال دارد.
• کارمند دولت: کسی است که به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها و شرکت ها یا مؤسسات دولتی درآمده باشد.
• علامت: نقش، تصویر، عبارت و هر چیزی است که برای تشخیص و معرفی یک امتیاز یا محصول به کار می رود.
• شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد.

• موسسه دولتی: واحدی سازمانی است که اگر چه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود.
• دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• سند: نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.
• خزانه: مرکزی است که کلیه ادارات و دستگاه‌های وصول درآمد، درآمد خود را به آن تحویل می‌دهند و ادارات پرداخت کننده، وجوه لازم را برای پرداخت حواله‌ها از آن مرکز دریافت می‌کنند.
• منگنه: ابزاری است که با استفاده از آن بر روی چیزهایی مانند طلا و نقره علامت گذاری می‌کنند.
• برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد، و نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی، بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.
• بانک: سازمانی اقتصادی، مالی، خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.
• چک: سند خاصی است که در زمره‌ اسناد تجاری به‌شمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده‌ است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.
• عمد: هر عمل ممنوعی که از کسی سر بزند، هنگامی عمد به‌شمار می‌رود که در شرایط خاص رویداده، مسبوق به قصد باشد.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.

پیشینه

• سابقا مقنن در ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، جرمی مشابه جرم فوق را پیش بینی نموده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، عبارت است از جعل، استفاده از سند مجعول یا وارد کردن سند جعل شده اَسنادی که در بندهای ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ذکر شده‌ است. برای تحقق این جرم، باید شرایط اصلی جعل از جمله قصد تقلب، اضرار یا امکان اضرار به غیر و تغییر حقیقت با روش‌های پیش‌بینی شده در قانون، احراز شود. با توجه به مفاد ماده فوق، جعل مهر و امضای کارکنان شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، مأمورین به خدمات عمومی و کسانی که کارمند محسوب نمی‌شوند، از شمول ماده خارج است، همچنین جعل دستخط و احکام افرادی غیر از معاون اول رئیس‌جمهور یا وزرا، مشمول این ماده نخواهد بود.

علی‌رغم اینکه استفاده از نام و علائم استاندارد ملی و بین‌المللی، جعل حقیقی محسوب نمی‌شود؛ ولی قانونگذار طبق تبصره این ماده، ارتکاب چنین رفتاری را با هدف خدشه دار کردن اعتبار دولت، در حکم جعل دانسته‌ است. گفتنی است استفاده متقلبانه از علائم استاندارد غیر ملی و غیر بین‌المللی، مشمول ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. جعل، استفاده یا ورود اشیای ذکر شده به کشور، جرم محسوب می‌شود و محکومیت حبس از یک تا ده سال به همراه دارد.
2. جبران خسارت‌های وارده به دلیل جعل یا تزویر بر عهده مرتکب است.
3. احکام و اسناد مرتبط با مقامات بلندپایه کشور شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزراء، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس، مورد توجه قرار می‌گیرند.
4. آثار مرتبط با اشخاص رسمی در بخش‌های دولتی و قضایی شامل جعل امضا، مهر و دستخط می‌شود.
5. جعل و استفاده از مهر و علائم دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ممنوع است.
6. اسناد مالی و بانکی شامل اسکناس و چک‌های صادره از بانک‌ها نیز تحت پوشش ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار دارند.
7. استفاده غیرقانونی از علامت استاندارد ملی یا بین‌المللی بدون مجوز به حداکثر مجازات منجر می‌شود.
8. استفاده عمدی از نام و علائم برای القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات ممنوع است.

انتقادات

تعیین میزان مجازات یکسان برای جعلِ موارد مندرج در این بندها که دارای ارزش و اهمیت یکسان نیستند، قابل نقد به نظر می‌رسد؛ مانند جعل مهر و امضای معاون اول رئیس‌جمهور و مهر و امضای مستخدم یک اداره.

مصادیق و نمونه‌ها

• ساختن مهر مدرسه غیرانتفاعی و استفاده از آن در ذیل مدرک دیپلم، مشمول ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار نمی‌گیرد؛ زیرا مدارس غیرانتفاعی وابسته به دولت نیستند و نمی‌توانیم صرف نظارت دولت بر این مدارس را ملاک قرار دهیم.

رویه‌های قضایی

• مطابق رای شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۸ شعبه دو دیوان عالی کشور، تهیه سربرگ ادارات دولتی، جعل محسوب نمی‌شود.
• شعبه ۹ دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۳۷/۱/۲۴، جعل اسکناس‌های فاقد اعتبار و غیر رایج را از شمول ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خارج دانسته‌ است.

• شعبه دوم دیوان عالی کشور، در رای شماره ۳۶۷۹ مورخ ۱۳۱۹/۱۱/۱۶، در مورد جعل امضای مستخدم دولت از حیث استخدام او در اوراق غیررسمی مانند چک، بیان داشته که این مورد مشمول جعل در نوشتجات غیر رسمی است و نه جعل مهر و امضای مستخدمین دولتی.

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت

• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تفهیم اتهام به فرد متهم به ارتکاب چندین جرم
• نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول

• رای دادگاه درباره اسناد ناشی از انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۴۹)
• رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)
• رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۳۶۱)
• رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)
• رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۴۱۰)
• رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۵۸۴)
• رای دادگاه درباره تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۳۳)
• رای دادگاه درباره تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۷۹)
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت ذاتی

مقالات مرتبط

• اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل
• رویکرد جرم‌شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین
• جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس