ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانهها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مُهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا، یا همراه با امضا به کار میرود.[۱]
- منگنه: ابزاری است که با استفاده از آن بر روی چیزهایی مانند طلا و نقره علامت گذاری میکنند.[۲]
- علامت: نقش، تصویر، عبارت و هر چیزی است که برای تشخیص و معرفی یک امتیاز یا محصول به کار می رود.[۳]
- قانون: به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۴]
- جعل: جرمی است که در آن، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشتهای ایجاد میکند که قابلیت اضرار به غیر دارد.[۵]
- علم: به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری می باشد.[۶]
- جبران خسارت: به معنای آن است که وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.[۷]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
در ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جعل یا استفاده از مهر، علامت یا منگنه جعل شدهٔ شرکتهای غیردولتی و تجارتخانهها، جرم انگاری شده است. به تصریح ماده، جعلِ علامت شرکتهای غیردولتی، زمانی مشمول این ماده قرار میگیرد که این شرکتها طبق قانون تشکیل شده باشند، به نظر میرسد این شرط بر تجارتخانهها (علیرغم اطلاق عبارت در متن ماده) نیز بار خواهد شد.[۹] گفتنی است که موضوع این جرم، صرفاً «مهر، منگنه یا علامت تجاری» شرکتهای غیردولتی و تجارتخانهها است و شامل دفاتر و اسناد شرکتها نمیشود.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جعل مهر، منگنه یا علامت شرکتهای غیردولتی جرم است.
- جعل مهر، منگنه یا علامت تجارتخانهها نیز جرم محسوب میشود.
- جرم جعل مهر یا علامت، نیاز به جبران خسارت وارده دارد.
- استفاده از مهر، منگنه یا علامت جعلشده، با علم به جعلی بودن آن، جرم است.
- مجازات حبس برای این جرم از سه ماه تا دو سال تعیین شده است.
- شرکتهای غیردولتی باید مطابق قانون تشکیل شده باشند تا موضوع ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار گیرند.
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388668
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434900
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388668
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715128
- ↑ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375. چاپ رشدیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319432
- ↑ امیر اعتمادی. قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) (قسمت اول). ماهنامه حقوقی فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 116 سال 1395، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655616
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388700
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716784