ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مُهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا، یا همراه با امضا به کار می‌رود.[۱]
  • تمبر: منظور از تمبر، تمبرهای پستی، و همچنین تمبر سایر ادارات دولتی است که عموماً برای پرداخت عوارض و هزینه‌های قانونی می‌باشد.[۲]
  • علامت: نقش، تصویر، عبارت و هر چیزی است که برای تشخیص و معرفی یک امتیاز یا محصول به کار می رود.[۳]
  • حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد.[۴]
  • منفعت: مالی است که اگر چه استقلال نداشته و به تدریج از مال دیگری حاصل می‌شود، اما موجود است.[۵]
  • ضرر: یعنی در اموال شخص نقصی ایجاد شود یا اینکه منافع مسلم او از دست برود یا سلامت جسمی و روحی یا حیثیت وی یا به‌طور کلی سرمایه‌های مادی و معنوی وی خدشه‌دار شود.[۶]
  • سبب: چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.[۷][۸]
  • جبران خسارت: به معنای آن است که وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.[۹]
  • حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۱۰]

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، استفاده غیرمجاز از مهر، علامت یا تمبر ادارات، شرکت‌ها و تجارتخانه‌ها، مورد جرم انگاری قرار گرفته‌ است. گفتنی است که موضوع این ماده، جعل نیست ولی به دلیل ارتباط موضوعی که با جرم جعل دارد، در این بخش ذکر شده‌ است.[۱۱] استفاده مرتکب جرم از موارد مذکور، به تصریح ماده می‌تواند به مباشرت یا تسبیب باشد، استفاده تسبیبی به این معناست که مثلاً مهر را در اختیار دیگری قرار دهد تا از آن استفاده کند.[۱۲] همچنین دسترسی شخص به مهر، باید به نحو غیرمجاز باشد، اعم از اینکه از ابتدا این دسترسی غیرقانونی بوده (مانند سرقت) یا با انقضای مدت و عزل شخص از سمتش ادامه دسترسی غیرمجاز شود،[۱۳] بنابراین اگر یکی از کارمندان مؤسسه که مهر را در اختیار دارد، از آن به ضرر مؤسسه استفاده کند، مشمول ماده قرار نمی‌گیرد.[۱۴] شرط دیگر تحقق این جرم، ورود ضرر به حقوق و منافع ادارات مذکور است،[۱۵] این ضرر می‌تواند مادی یا معنوی باشد،[۱۶] البته برخی بیان داشتند که ضرر مذکور در ماده فوق، لزوماً باید مادی باشد و منصرف از زیان معنوی است.[۱۷]

گفتنی است به نظر می‌رسد که منظور قانونگذار از عبارت «مواد قبل» در ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، علاوه بر ماده ۵۲۸ و ۵۲۹، شامل بند ۲ ماده ۵۲۵ نیز می‌شود.[۱۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ارتکاب جرم بدون مجوز قانونی صورت می‌گیرد.
  2. استفاده غیرمجاز از مهر، تمبر یا علامت ادارات و شرکت‌ها منجر به جرم است.
  3. به‌کارگیری غیرمجاز به نحوی که به حقوق و منافع آسیب زند، عنصر اساسی جرم است.
  4. جبران خسارت وارده به عنوان بخشی از مجازات تعیین شده‌ است.
  5. مجازات حبس برای مرتکب جرم بین دو ماه تا دو سال است.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388668
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667556
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388668
  4. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  5. میرشکاری, عباس; حسینی, فاطمه سادات; صمدی, افروز (زمستان ۱۴۰۲). "مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران". مجله حقوقی دادگستری (Online First). doi:10.22106/jlj.2021.521789.3889.
  6. حمید ابهری و ناصر نوروزی. مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2531588
  7. صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3909708
  8. بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2453104
  9. امیر اعتمادی. قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) (قسمت اول). ماهنامه حقوقی فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 116 سال 1395، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655616
  10. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  11. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716812
  12. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2603688
  13. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388748
  14. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387848
  15. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2603708
  16. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388732
  17. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2603712
  18. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2603700