ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته‌است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • نوشته: به معنای عبارت‌های خطی، علامت و رموزی هستند که نشان از اراده ای دارند.[۱]
  • سند: نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۲]
  • شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۳]
  • دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۴]
  • ربودن: به معنای خارج کردن مال از تصرف مالک و به تصرف درآوردن آن، همراه با مکر و تقلب است.[۵]
  • تخریب: یعنی ایراد خسارت به آنچه که شرع و عرف برای آن ما به ازای اقتصادی در نظر گرفته‌اند.[۶]
  • جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌است جرم محسوب می‌شود.[۷]
  • حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۸]

پیشینه

سابقاً در ماده ۱۱۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، این اعمال مورد جرم انگاری قرار گرفته بودند.[۹]

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

«معدوم شدن»، به معنای از بین رفتن و نابود شدن است که می‌تواند توسط اشخاص دیگر یا حوادثی اتفاق بیفتد، اما در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، منظور از معدوم شدن، نابودی سند توسط شخص دیگری است. عنصر مادی این جرم، اهمالی است که در نتیجه آن اسناد دولتی ربوده، تخریب یا معدوم می‌شود.[۱۰] به عبارتی شخص دیگری مرتکب سرقت شده‌است، با این حال کارمند به دلیل اهمال در حفاظت از اسناد مذکور، مورد تعقیب قرار می‌گیرد.[۱۱] عنصر روانی این جرم، شامل تقصیر و به نوعی بی احتیاطی و بی‌مبالاتی در ارتکاب جرم است،[۱۲] و چنانچه این افراد به نحو عمدی، مرتکب این اعمال شوند، به عنوان معاون جرم قابل مجازات خواهند بود.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جرایم مرتبط با نوشته‌ها، اسناد، اوراق و دفاتر دولتی تمرکز دارد.
  2. جرم شامل ربودن، تخریب یا معدوم کردن اسناد و مطالب دولتی است.
  3. اسناد می‌توانند در دفاتر ثبت و ضبط دولتی یا اماکن دولتی یا نزد اشخاص مأمور نگهداری باشند.
  4. دفتردار یا مباشر ثبت و ضبط اسناد و هر شخصی که به دلیل اهمال موجب وقوع جرم شود، مسئول است.
  5. مجازات تعیین شده برای این جرائم، حبس از شش ماه تا دو سال است.
  6. اهمال در حفظ و نگهداری اسناد می‌تواند منجر به وقوع جرم شود.
  7. مسئولیت بر اساس میزان اهمال‌کاری در حفظ و نگهداری اسناد تعیین می‌شود.

مصادیق و نمونه‌ها

  • فردی، سند مالکیت خود را برای اصلاح به مأمور ثبت داده‌است ولی بنا به دلایلی این سند را می‌رباید یا تلف می‌کند، چنین شخصی مشمول ماده قرار نمی‌گیرد.[۱۴]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۲۰۰، مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۴، ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ناظر است بر اسناد، اوراق، دفاتر و مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط شده و نزد اشخاصی که مأمور حفاظت از آن‌ها هستند سپرده شده‌است؛ لذا مشمول امانات پستی دیگر نمی‌شود.[۱۵]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715140
  2. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
  3. سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
  5. سیدجلال الدین مدنی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (اختلاس و ارتشا، سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، تجاوز به ملک غیر، تخریب، پول‌شویی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656360
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433316
  7. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
  8. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین‌المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  9. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717032
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388216
  11. محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646152
  12. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388220
  13. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717040
  14. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717056
  15. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280504