ماده ۵۵۶ قانون مدنی

ماده ۵۵۶ قانون مدنی: مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند. تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد، و معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.

با توجه به اینکه در مضاربه، سرمایه متعلق به غیر بوده؛ و در اختیار عامل قرار می‌گیرد تا با آن تجارت نماید؛ بنابراین باید قائل به حاکمیت قاعده امانت گردید؛ که به موجب آن، امین در صورت تعدی و تفریط ضامن است. امین بودن عامل، حاکی از این است که در صورت تلف مال، نباید از او مطالبه دلیل نمود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر مضارب، سرمایه را قبض نماید، نمی‌تواند تجارت با آن را ترک نموده و پول مالک را برای مدتی نامتعارف راکد بگذارد تا عمل او سهل انگاری و تسامح تلقی گردد، پس اگر سرمایه در این مدت تلف گردد، عامل ضامن اصل پول بوده و نسبت به رد مازاد بر آن به مالک، وظیفه ای ندارد.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر مضارب اقرار نماید که سود نموده و سپس ادعا نماید که پیش از تجارت با سرمایه، آن پول تلف گردیده و در مورد کسب منفعت، اشتباه می‌نموده‌است، ادعای دوم او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا چنین اظهاراتی، به منزله رجوع از اقرار اول بوده و اقرار عقلا به زیان خود جایز است و قابل عدول نمی‌باشد.

مقالات مرتبط

جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه