ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌ علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌ خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

اصول و مواد مرتبط

اصل ۳۸ قانون اساسی

توضیح واژگان

«آزار و اذیت بدنی» را می توان مصداقی از «شکنجه» دانست. شکنجه، شکلی از ایذاء است که عناصر مهم آن عبارتند از: آزار دادن انسان دیگر، جسمی یا روانی بودن این آزار و عامدانه بودن آن.

مقصود از «مأمورین قضایی»، همان اعضای قوه قضاییه اند، این افراد را باید از اعضای قوه مجریه و مقننه تفکیک کرد.

مطالعه تطبیقی

ممنوعیت شکنجه و اعمال فشار های غیر انسانی و قراردادن فرد متهم در وضعیت نامناسب اخلاقی یا عاطفی به جهت کسب اقرار، در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است. اهمیت این امر در نظام های حقوقی دیگر نیز مشهود است، به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه کسب اقرار از طریق خوراندن مواد مخدر و روانگردان، تطمیع، تقلب و گول زدن نیز ممنوع شمرده شده است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق، با هدف جلوگیری از شکنجه برای اخذ اقرار در جریان رسیدگی های کیفری وضع شده است. اقرار چه در مرحله گزارشات اولیه مأمورین دادگستری، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد قضات و چه در مرحله صدور حکم، بایستی مبتنی بر اختیار تام افراد و به دور از اکراه آنان باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، عبارت است از آزار و اذیت بدنی متهم برای اجبار به اقرار.نکته قابل اشاره در اینجا عدم شمول آزار و اذیت فرد غیر متهم نظیر شاهد است، این امر، خلاف فلسفه ی وضع این ماده و مخالف روح اصل 38 قانون اساسی است.

در خصوص عنصر معنوی این جرم، دو دیدگاه وجود دارد: عده ای این جرم را دارای سوء نیت عام تلقی کرده و صرف علم و عمد را در وقوع آن کافی می دانند، اما گروهی دیگر «قصد گرفتن اقرار» را به عنوان انگیزه این جرم تلقی کرده و لذا جرم مزبور را جرمی مقید می دانند.

مستندات فقهی

اقرار از طریق شکنجه دادن افراد به نص احادیث امامیه، نامعتبر و بی ارزش است.

همچنین در خصوص قسمت اخیر ماده که مباشر را مستحق قصاص و آمر را مستحق مجازات آمر قتل می داند، می توان به روایت زراره از امام باقر(ع) در خصوص مردی که به دیگری دستور کشتن فردی را داده بود اشاره کرد، در این روایت امام فرمود:« مباشر قتل کشته می شود و دستور دهنده زندانی میشود تا بمیرد.»

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 863/7_1376/1/10 ایراد ضرب و جرح از سوی مأموران دولتی در حین انجام وظیفه عنوان خاصی ندارد، در غیر موارد مذکور در مواد 578 و 579 این قانون اگر ویژگی خاصی نداشته باشد، حق الناس به شمار آمده و قابل گذشت است.

انتقادات

به موجب اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» بر اساس این اصل، شکنجه اعم است از مادی و روانی. اما ماده 578 قانون مجازات اسلامی، تنها به بررسی شکنجه های جسمی پرداخته استلذا آزار روحی مشمول این ماده نمی شود. این منحصر کردن شکنجه به آزار های جسمی، با روح حاکم بر اصل قانون اساسی در تعارض است. همچنین این ماده تنها به ممنوعیت آزار و اذیت برای اخذ اقرار اشاره کرده است و در خصوص شکنجه های بدنی که برای شهادت یا سوگند ممکن است صورت گیرد صحبتی ننموده است که این نارسایی تنها با اصلاح قانون قابل حل است.

مقالات مرتبط

• رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس
• نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)