ماده ۵۸۱ قانون مدنی

ماده ۵۸۱ قانون مدنی: تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۵۸۰ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص معاملات اشخاص در حالت نمایندگی دو فرض متصور شده است. اگر نماینده در حدود اختیارات به نام و حساب منوب عنه عمل نماید، تنها منوب عنه متعهد می گردد. لیکن اگر به نام خود معامله نماید تنها خودش متعهد می گردد. این مسئله در حقوق ایران نیز وجود دارد. برابر ماده صدرالذکر درصورتی که یکی از شرکا بدون اذن سایر شرکا و یا خارج از حدود اذن عمل نماید، تنها وی متعهد خواهد بود و نه سایر شرکا.

نکات تفسیری دکترین ماده 581 قانون مدنی

قانونگذار در ماده پیشین، از مسئولیت شریک در مقابل سایر شرکا سخن گفته؛ بدون اینکه در مورد وضعیت حقوقی اعمال آنان، اظهارنظر نموده باشد، که البته این نقص را، در این ماده جبران کرده‌است، در واقع ماده ۵۸۱ قانون مدنی را می‌توان مکمل ماده قبل دانست.

معاملاتی را که شریک، بدون رعایت مفاد این ماده و کسب اذن از سایر شرکا انجام می‌دهد؛ فضولی است. در این ماده، معیار اصلی، جهت فضولی محسوب شدن معاملات هر یک از مدیران شرکت، تصرف بدون اذن یا خارج از حدود اذن است؛ بنابراین اگر انتقال حصه هر یک از شرکا، منوط به اذن سایرین شده باشد؛ در این صورت اگر مدیر شرکت، بدون کسب نظر شرکا، سهم خود را به دیگری واگذار نماید؛ چنین معامله ای نیز فضولی محسوب می‌گردد.

حکم این ماده، در رابطه با تصرفات هر یک از شرکا در دیوار مشترک نیز، مُجرا است.

شایان ذکر است که اگر مدیر شرکت، خارج از حدود اذن، با شخص ثالث، مبادرت به انعقاد معامله ای نماید؛ در این صورت طرف معامله، فقط حق مراجعه به مدیر را داشته؛ و سایر شرکا در مقابل وی مسئولیتی ندارند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

تصرف در زمین مشترک، باید با رضایت همه شرکا باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 581 قانون مدنی

1. تصرفات بدون اذن یا خارج از حدود اذن از سوی یکی از شرکا فضولی محسوب می‌شود.
2. معاملات فضولی تحت قوانین خاص خود قرار می‌گیرند.
3. انجام معاملات فضولی نیاز به تأیید صاحب مال دارد.
4. شراکت نیازمند رعایت حدود اذنی است که بین شرکا تعیین شده.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۰ مورخه ۱۳۷۲/۶/۲۶ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، در مواردی که متهم، مدیرعامل شرکت و از سهامداران آن باشد؛ انتساب جرم کلاهبرداری به وی در رابطه با اموال شرکت، قابل صدق نبوده؛ و عمل او، مشمول حکم مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی خواهد بود.

• نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع
• نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت برای صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی
• نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به
• رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس (مطالعه ی رویکرد نظام حقوقی آمریکا و رهنمودهایی برای نظام حقوقی ایران)
• وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی
• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
• وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع