ماده ۵۸۴ قانون مدنی

ماده ۵۸۴ قانون مدنی: شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در عقد شرکت، هر یک از شرکا، نماینده شریک دیگر بوده؛ و اذن در تصرف نسبت به اموال مشترک دارد، به علاوه، بین آنان نیز رابطه امانی برقرار است.

با توجه به اینکه شرکت مدنی، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با وکالت دارد؛ لذا ارکان عقد وکالت، تحت عناوین ذیل بیان می‌گردد:

- رابطه مبتنی بر تراضی.

- رابطه مبتنی بر امانت.

در خصوص تعدی و تفریط شریک در مال الشرکه باید گفت که معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد، و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.

نکات توضیحی

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

شریکی که مال مشترک در تصرف او است؛ نسبت به حقوقی که سایر شرکا در آن مال دارند؛ در حکم امین بوده؛ و به موجب قاعده «عدم ضمان امین نسبت به تلف یا نقص مال الشرکه»، ضمان وی منتفی است.