ماده ۵۸۹ قانون مدنی

ماده ۵۸۹ قانون مدنی: هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط

ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرکا می‌توانند ضمن عقد خارج لازم، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند، همچنین آنان می‌توانند با تعیین مدت برای شرکت، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند، البته به نظر برخی، برخلاف حق فسخ که قابل اسقاط می‌باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از حقوق مدنی محسوب گردیده و به موجب ماده ۹۵۹ قانون مدنی، هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند اجرای حق مزبور را از خود سلب نماید، لیکن تعیین وجه التزام، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده و اشکالی ندارد، در صورتی که در رابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

جهت تقسیم، اشاعه سهم هر یک از شرکا در مال مشترک، شرط است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۴ مورخه ۱۳۷۷/۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر تنها دارایی متوفی، یک باب منزل مسکونی بوده؛ و یکی از ورثه وی، از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه را بنماید؛ در این صورت مرجع قضایی، باید به تقاضای مزبور رسیدگی نموده؛ و در فرض قابل تقسیم بودن ملک، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید و چنانچه ملک مزبور قابل تقسیم نباشد؛ برابر ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸، دستور فروش خانه را صادر نموده؛ و پس از فروش آن، ثمن را میان ورثه تقسیم می‌نماید.

• نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز

مقالات مرتبط

• ماهیت مهایات با تأکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
• ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری
• دعوای‌اضافی