ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره - در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
• ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

توضیح واژگان

• عالما: به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری می باشد.
• عامداً: هر عمل ممنوعی که از کسی سر بزند، هنگامی عمد به‌شمار می‌رود که در شرایط خاص رویداده، مسبوق به قصد باشد.
• شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• مجمع تشخیص مصلحت نظام: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده‌است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.
• وجه: عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.
• مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.
• راشی: به فردی گفته می‌شود که به منظور انجام یا عدم انجام کاری، مالی به افرادی از قبیل مأموران دولتی یا بلدی و همچنین کارشناسان، داوران یا مصدقان بپردازد.

• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• ضبط مال: به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام میشود و گاه دائم.
• ارتشاء: به معنی رشوه گرفتن و در اصطلاح اخذ وجه یا مال توسط کارمندان دولتی به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن اداره یا نهاد یا سازمان است.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• رشوه: در فقه، به فتح، ضم و کسر، به مال یا هر چیزی گفته می‌شود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود.
• اضطرار: حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب‌الوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث که نقشی در به وجود آمدن خطر مزبور نداشته، وارد نماید.
• شکایت: در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است، لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز می‌باشد.
• معافیت از مجازات: قانونگذار در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن و مناسب بودن تعقیب و با هدف فردی کردن مجازات‌ها، در صورت احراز شرایط مندرج در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، امکان معافیت متهم از کیفر را پیش‌بینی کرده‌ است.
• استرداد: عمل مطالبه‌ مال (پس گرفتن مال) توسط مالک آن، از دارنده‌ غیر مالک می‌باشد.

پیشینه

سابقا مجازات این جرم، بر اساس ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قابل تعلیق بود، چرا که بر اساس ماده مذکور، صرفا مجازات جرم ارتشاء، غیرقابل تعلیق بود و دلیلی بر عدم امکان تعلیق مجازات رشاء وجود نداشت.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، عبارت است از دادن رشوه، اعم از وجه، مال، سند پرداخت یا سند تسلیم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، بنابراین ارائه خدمت به کارمند دولت با هدف دریافت متقابل خدمتی دیگر، دادن رشوه، محسوب نمی‌شود. به‌ طور کلی، داشتن جنبه مالی آنچه رد و بدل می‌شود، از شرایط تحقق این جرم است، از این رو گروهی بر این باورند که چنانچه مال مورد بحث از ارزش مالی بسیار کمی برخوردار باشد، به طوری که نتوان عنوان مال را بر آن اختیار کرد، نمی‌توان سخن از وقوع این جرم به میان آورد.

افرادی که دادن رشوه به آن‌ها مطابق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم محسوب می‌شود، عبارتند از: افراد مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بنابراین رشوه دادن به غیر این افراد را نمی‌توان مطابق این ماده مجازات نمود، البته گروهی بر این باورند که این احتمال وجود دارد که مقصود قانونگذار، دادن رشوه به هر فردی به منظور انجام امور مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین… است. جرم فوق، جرمی است مقید به نتیجه که همان دادن چیزی به عنوان رشوه است. عنصر معنوی این جرم را نیز باید متشکل از سوء نیت عام و قصد اقدام به انجام یا امتناع از انجام امری توسط مرتشی دانست، لذا انجام عمل یا ترک آن از سوی مرتشی را نباید لازمه تحقق این جرم دانست.

گروهی جرم مورد بحث را از جمله جرایم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی می‌دانند.

نکات توضیحی ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از سمت مرتشی را باید از جمله شرایط تحقق جرم رشاء در نظر گرفت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. عمل دادن رشوه اگر به صورت آگاهانه و عمدی باشد، جرم محسوب می‌شود.
2. پرداخت رشوه می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود.
3. شخص پرداخت‌کننده رشوه حکم راشی دارد.
4. مجازات راشی شامل ضبط مال ناشی از ارتشاء به همراه حبس از شش ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد.
5. اگر رشوه‌دهنده مضطر باشد یا خودش اقدام به گزارش یا شکایت نماید، از مجازات حبس معاف می‌شود.
6. در صورت گزارش یا شکایت توسط رشوه‌دهنده، مال به او بازگردانده می‌شود.
7. ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در راستای تشدید مجازات‌های مرتبط با ارتشاء، اختلاس، و کلاهبرداری است.
8. ارائهٔ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی به منظور اقدام یا امتناع از اقدام مسئولان، مشمول این ماده می‌شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• چنانچه ارتکاب جرم از سوی هر یک از راشی یا مرتشی ثابت شود، اما از سوی طرف دیگر ثابت نشود، اعمال مجازات برای طرفی که جرم نسبت به او ثابت نشده‌ است، نیازمند دلیل است.

مصادیق و نمونه‌ها

• دادن انعام به کارمند دولت، در صورت عدم مداخله کارمند در امر را نمی‌توان رشوه محسوب کرد.

رویه‌های قضایی

• شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۶۵ مورخ ۷۱/۱۲/۸، صرف دادن چک با هدف رشوه به مرتشی را جرم تام رشوه در نظر گرفته‌ است.

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری غیرمجاز افشانه اشک آور توسط شخص نظامی
• رای دادگاه درباره ارائه خدمت توسط کارمندان دولت در غیر ساعات اداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۵۲)
• رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۰۷۵)
• رای دادگاه درباره تأثیر برائت مرتشی بر راشی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۲۱)
• رای دادگاه درباره تأثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاء (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۴۶)
• رای دادگاه درباره مجازات راشی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۳۷)

• رای دادگاه درباره عکسبرداری از کارت شناسایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۳۶)
• رای دادگاه درباره شروع به رشاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۰۷)

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه ارتشاء
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تفاوت در میزان مجازات تعزیری شرکا
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اثر برائت راشی بر مسئولیت کیفری مرتشی

• نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت از مجازات رشوه‌دهنده طبق تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت عنوان مرتشی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۴۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات راشی و مرتشی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس
• نظریه شماره 7/98/158 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/3123 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران
• شیوه‌های هزینه‌کرد مدنی دارایی‌های ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بین‌الملل
• جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی
• بررسی نقاط ضعف و ناکارامدی نظام تقنینی در مواجهه با بروز پدیده ارتشا
• حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران
• راهبرد قانونمندسازی افشاگریِ فساد در پرتو سیاست جنایی مشارکتی
• تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392