ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از سه ماه تا یک سال و از ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

  • غیررشید: به معنای کسی است که عادت او اسراف و تبذیر در مصرف نمودن است و تصرفات مالی وی عاقلانه نیست.[۱]
  • ضرر: به معنای وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری می باشد.[۲]
  • نوشته: عبارت‌های خطی، علامت و رموزی هستند که نشان از اراده ای دارند.[۳]
  • سند: نوشته‌ای است که به‌ طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۴]
  • سند تجاری: اسناد تجاری دارای دو معنای عام و خاص می‌باشد. اسناد تجاری به معنای عام، اسنادی هستند که تجار در معاملات تجاری خود رد و بدل می‌کنند و در قلمرو تجارت مورد استفاده واقع می‌شوند، مانند اسکناس و اوراق قرضه و اسناد خزانه و قبوض انبار عمومی و سهام شرکت های تجاری و... ،[۵] اسناد تجاری در معنای خاص، به اسناد قابل انتقالی اطلاق می‌شود که متضمن دستور یا تعهد به پرداخت مبلغ معینی در سررسید مشخص می‌باشد، این اسناد به جای اسکناس وسیله‌ پرداخت و ایفای تعهد هستند و مورد حمایت های ویژه قانونی قرار گرفته‌اند.[۶][۷]
  • برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد، و نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.[۸][۹]
  • سفته: سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.[۱۰]
  • چک: سند خاصی است که در زمره‌ اسناد تجاری به‌ شمار رفته و به موجب آن صادر کننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده‌ است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.[۱۱]
  • حواله: عقدی است که با انعقاد آن شخصی که مدیون است، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.

[۱۲]

پیشینه

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در خصوص عنصر مادی جرم مورد بحث، باید آن را ماهیتاً یکی از صور خاص خیانت در امانت تلقی کرد که از طریق سوء استفاده از حوائج شخصی افراد غیر رشید واقع می‌شود.[۲۶] این جرم، صرفاً در ارتباط با نوشته یا سند قابل تحقق است و شامل دیگر اموال نمی‌شود.[۲۷] لفظ «التزام» نیز در این ماده، دلالت بر التزام مالی داشته و التزامات غیرمالی را در بر نمی‌گیرد.[۲۸] گفتنی است صرف اخذ سند یا نوشته یا هر چیز دیگری که منجر به تعهد فرد شود، برای وقوع جرم کافی است و علی الاصول این قبیل تعهدات را باید به دلیل تخلف از قوانین جزایی، باطل تلقی کرد.[۲۹]

در خصوص مجنی علیه در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، گروهی معتقدند شامل افراد غیر رشید و همچنین افرادی است که تحت تأثیر هوای نفس خویش قرار می‌گیرند و قادر به اتخاذ تصمیمات منطقی نیستند،[۳۰]اما گروهی با این نظر مخالفند، زیرا اولا این تفسیر، دامنه جرایم را به بدون دلیلی توجیه پذیر افزایش می‌دهد، چرا که نیازی به دفاع حقوقی از افراد رشیدی که صرفاً به واسطه هوا و هوس مرتکب خطا می‌شوند، وجود ندارد، از سوی دیگر قسمت پایانی ماده که در خصوص ولی، وصی و قیم است، قرینه ای است بر حمایت خاص از اشخاص غیر رشید در این ماده.[۳۱]

لازم است ذکر شود که چنانچه این جرم، بین افرادی غیر از ولی یا وصی یا قیم صورت گیرد، جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود، ولی اگر میان افراد مزبور رخ دهد، به دلیل وجود رابطه خصوصی میان ولی یا قیم یا وصی با فردی که تحت ولایت آنان قرار دارد، باید آن را قابل گذشت و دارای جنبه خصوصی دانست.[۳۲]

نکات توضیحی ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مقصود از «سند» در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر نوع سندی است که موجب التزام محجور یا برائت ذمه گیرنده شود.[۳۳]

گروهی معتقدند این جرم، دارای یک عنوان و ماهیت خاص است که باعث می‌شود ذکر آن در هر یک از عناوین خیانت در امانت یا کلاهبرداری اشتباه باشد،[۳۴] در واقع به عقیده این گروه، جرم مذکور، یک رفتار مجرمانه خاص است که ارتباطی به کلاهبرداری و خیانت در امانت ندارد.[۳۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوائج شخصی افراد غیررشید برای تحصیل سند به ضرر آنها جرم است.
  2. اسناد می‌توانند تجاری یا غیرتجاری باشند و شامل انواع مختلفی مانند برات، سفته، چک، حواله و غیره می‌شوند.
  3. جرم تحصیل سند به ضرر افراد غیررشید علاوه بر جبران خسارت مالی، مجازات حبس و جزای نقدی دارد.
  4. مجازات حبس برای این جرم بین سه ماه تا یک سال تعیین شده‌است.
  5. جزای نقدی برای این جرم بین ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
  6. اگر مرتکب جرم بر فرد غیررشید ولایت، وصایت یا قیمومت داشته باشد، مجازات حبس افزایش یافته و بین یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه خواهد بود.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651340
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715140
  4. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  5. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715308
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666428
  7. مهرنوش حاجی لوفردی. وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666436
  8. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655944
  9. حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
  10. ماده ۳۰۷ قانون تجارت
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118540
  12. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894512
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343592
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655636
  15. سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  16. امیر اعتمادی. قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) (قسمت اول). ماهنامه حقوقی فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 116 سال 1395، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655616
  17. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  18. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
  19. اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1351136
  20. ناصر رسایی نیا. حقوق خانواده. چاپ 1. بهینه، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3351016
  21. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
  22. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656412
  23. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  24. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374324
  25. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  26. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429044
  27. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373884
  28. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373888
  29. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429032
  30. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373868
  31. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580032
  32. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373900
  33. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812096
  34. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812064
  35. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660592