ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲)- شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲)- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را بر عهده دارد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲)- اساسنامه نهادهای تنظیم گر بخشی باید موارد زیر را دربربگیرد:
الف (الحاقی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲)- حیطه اختیارات نهاد تنظیم گر به گونه ای است که:
۱ - آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم گر بخشی واگذار می شود، مشخص شود.
۲ - وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
۳ - هیچ یک از نهادهای تنظیم گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم گر مشخص می شود.
ب (الحاقی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲)- ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر و شرایط انتخاب آنها به گونه ای است که:
۱ - به منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخشی عضویت داشته باشند.
۲ - ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحبنظران در حوزه های حقوقی و اقتصادی باشند.
۳ - الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم گر بخشی نیز رعایت شوند.
۴ - شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.
پ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲)- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم گر بخشی به گونه ای است که:
۱ - دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
۲ - حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم گر آن بخش تعیین شود.