ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضائی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده‌است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره ۱ - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره ۳ - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال دربارهٔ او اجراء خواهد شد.

تبصره ۴ - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۵ - هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۶ - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مستخدم کسی است که با دولت رابطه استخدامی دارد اعم از استخدام دائم یا موقت.[۱]

همچنین جرم اختلاس تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم مانند جرم خیانت در امانت، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.[۲]

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا مبلغ مندرج در این ماده تا پنجاه هزار ریال و مبلغ مندرج در تبصره ۲ تا پنجاه هزار ریال بود.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

مرتکب جرم اختلاس امین دولت قلمداد می‌شود و باید این اموال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند؛ بنابراین در اختلاس حتی عدم انتفاع شخصی هم جرم است.[۴]مرتکب جرم اختلاس باید حتماً از کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی باشد.[۵]به مجرد برداشت و تصاحب به نحو عمد جرم اختلاس محقق است و استرداد مال مورد اختلاس تأثیری در وصف مجرمانه ندارد ولی ممکن است تحت شرایطی از موجبات تخفیف محسوب شود.[۶]ضمناً جرم اختلاس معمولاً ضرری برای دولت یا مردم به همراه دارد اما این جرم مقید به حصول ضرر نیست و قصد اضرار هم جزء عنصر معنوی به حساب نمی‌آید.[۷]هرچند عده ای معتقدند سوء نیت خاص این جرم تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت می‌باشد. در واقع بر این نظرند که باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که تحصیل مال یا منفعت است ،رابطه علیت وجود داشته باشد.[۸]در این جرم کارمند دولت باید بداند مالی را که تصاحب می‌کند، به مناسب شغل در اختیارش قرار گرفته‌است.[۹]همچنین مجازات این جرم نیز بستگی به میزان ارزش مال مورد اختلاس دارد. به‌طور کلی مجازات از جزای نقدی و انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی شروع می‌شود و به حبس دائم یا مجازات افساد فی الارض خاتمه میابد.[۱۰]گفتنی است از عناصر مهم جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمندان دولت است؛ بنابراین اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را تصرف کند، عمل وی اختلاس نبوده و ممکن است عنوان دیگری داشته باشد. همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولت نباشد، مثل آنکه وجوه یا اموال به عنوان موقتی از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شود و او آنها را به نفع خود تصاحب نماید، عمل او اختلاس نبوده و خیانت در امانت به مفهوم اعم خواهد بود.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

  1. اختلاس به معنای برداشت و تصاحب اموال به نفع خود یا دیگری توسط کارکنان دولت یا مؤسسات وابسته است.
  2. میزان مجازات بستگی به مقدار اختلاس دارد: تا ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال: حبس ۶ ماه تا ۳ سال و انفصال موقت ۶ ماه تا ۳ سال، بیش از این مقدار: حبس ۲ تا ۱۰ سال و انفصال دائم.
  3. مجازات مالی شامل رد مال و جریمه نقدی معادل دو برابر مقدار اختلاس است.
  4. اتلاف عمدی اموال علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.
  5. اختلاس همراه با جعل و نظایر آن مجازات سنگین‌تری دارد.
  6. استرداد اموال قبل از صدور کیفر خواست ممکن است به کاهش جزای نقدی و تعلیق حبس منجر شود، اما انفصال پابرجا می‌ماند.
  7. جمع مبالغ در اختلاس‌های متعدد می‌تواند تأثیرگذار در تعیین مجازات باشد.
  8. صدور قرار بازداشت موقت برای اختلاس‌های بیش از صد هزار ریال الزامی است و این قرار قابل تبدیل نیست.
  9. تعلیق کارمند متهم به اختلاس به تصمیم وزیر و بدون دریافت حقوق ممکن است.
  10. در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه باید حداقل مجازات حبس و انفصال را رعایت کند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4936236
  2. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3887728
  3. ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  4. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3942388
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179268
  6. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3942408
  7. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3887900
  8. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945116
  9. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3131660
  10. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3942448
  11. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945096
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵_قانون_تشدید_مجازات_مرتکبین_ارتشاء،_اختلاس_و_کلاهبرداری&oldid=443676»