ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده‌ است به ذیحق مسترد می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
• ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی

• ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی

توضیح واژگان

• مستخدم دولت: کسی است که از محل بودجه عمومی، حقوق دریافت می کند و در یک سازمان دولتی اشتغال دارد.
• وجه: عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.
• مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.
• قانون: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش می‌خواهد، است.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• شهرداری: سازمانی حقوقی است که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است.
• ذی حق‌: همان صاحب حق، مستحق و شخص بر حق را می‌گویند، جمع آن ذوی الحقوق است به معنی صاحبان یا دارندگان حق.

پیشینه

در این خصوص، باید به ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اشاره کرد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم عبارت است از: اخذ وجه یا مال یا امر به اخذ آن بر خلاف مقررات قانونی از سوی مسئولین و مأمورین دولتی که وظیفه تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه به نفع دولت را دارند، لذا چنانچه فردی کارمند دولت باشد اما مسئول هیچ‌یک از امور مذکور در این ماده نباشد و مالی را اخذ یا امر به اخذ آن کند، مشمول این ماده نخواهد بود، به علاوه آنکه لازم نیست مرتکب، حتماً کارمند دولت باشد، بلکه کافی است به صورت رسمی، مأمور دولت بوده باشد، آنچه در این جرم اخذ می‌شود باید وجه یا مال باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی مبادرت به اخذ خدماتی نماید، نمی‌توان او را مشمول این ماده دانست. گروهی معتقدند اخذ مال باید به نفع خود فرد مرتکب یا دولت صورت گیرد، اما در مقابل گروهی به اطلاق عبارت «وجه یا مالی اخذ نماید» اشاره داشته و تمام صور اخذ وجه یا مال را مشمول این ماده می‌دانند. عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است؛ لذا این جرم از جرایم عمدی است، پس در صورت اشتباه یا قصور مأمور، وی مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیست.

نکته مهم آن است که اگر دریافت وجه یا مال در راستای انجام یا ترک انجام کاری باشد، باید آن را جرم ارتشاء در نظر گرفت، در واقع گرفتن وجه یا مال را در صورتی می‌توان مشمول این ماده دانست که مشول عناوین دیگری نظیر اختلاس یا ارتشاء نشود.

نکات توضیحی ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مرتکب باید دو ویژگی مهم داشته باشد: اولاً باید مستخدم یا مأمور دولت باشد. ثانیا باید وظیفه تعیین یا تشخیص یا محاسبه یا وصول وجوهات یا اموال به نفع دولت را داشته باشد.

گفتنی است فرقی ندارد که اخذ وجه این مال زاید، به نفع مرتکب صورت گرفته باشد یا دیگری یا حتی به نفع دولت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مربوط به جرایم مسئولین دولتی، مستخدمین و مأمورین مرتبط با امور مالی دولت است.
2. جرم تعریف‌شده شامل اقدام به اخذ وجه یا مال برخلاف قانون یا بیشتر از مقررات قانونی است.
3. مجازات اصلی برای این جرم، حبس از دو ماه تا یک سال است.
4. مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مشمول این ماده هستند.
5. وجه یا مالی که برخلاف قانون اخذ شده باید به ذیحق مسترد شود.

انتقادات

گروهی معتقدند به کار بردن حرف «یا» در عبارت «برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی» صحیح نبوده و درست‌تر استفاده از حرف «و» در این میان بود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/2004 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ آبونمان از مشترکینی که سابقا برای آنها در قبوضشان آبونمان تعیین شده است

مقالات مرتبط

• بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن