ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

1. در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
2. در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3. در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱ - در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ - مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

توضیح واژگان

• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• قتل: تعدی به حق حیات انسانی است که در نهایت باعث فوت وی شود.
• حبس: به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• نقص عضو: ایجاد نقص و ضعف در کارایی طبیعی عضوی از اعضای بدن است که معمولاً در اثر صدمه یا ضرب و جرح حاصل می‌شود.
• ضرب: صدماتی است که منجر به از هم گسیختگی یا جاری شدن خون نمی‌شوند، و کبودی یا خون مردگی از آثار آن است.
• جرح: هر نوع صدمه وارده بر بدن است که موجب ضایعات نسجی، عضوی یا بافتی از طریق استفاده از لوازم و وسایل فیزیکی، شیمیایی یا مکانیکی باشد.
• شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• دفاع مشروع: قانون‌گذار ایران از اصطلاح «دفاع مشروع» تعریفی ارائه نداده و به بیان شرایط، ذکر موضوع‌های مورد حمایت و احکام آن اکتفا کرده است. برخی از حقوقدانان، دفاع مشروع را ارتکاب فعل مجرمانه‌ای دانسته‌اند که شخص به‌واسطه آن، جرمی دیگر را دفع می‌کند.
• قصاص: در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.
• دیه: به معنای مالی است که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت.

پیشینه

در سابق ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی، در این خصوص وضع شده بود که به موجب ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نسخ گردید، در نتیجه این امر، جرم نزاع در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار گرفت.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم را باید شرکت در منازعات دسته جمعی دانست، بدین شرح که عمل هر یک از شرکت کنندگان بایستی در وقوع جرم مؤثر بوده و سازنده بخشی از جرم باشد. در امر منازعه، حضور حداقل سه نفر که به‌طور توأمان و بدون احتیاج به تبانی قبلی، در جنایت شرکت دارند، ضروری است، لذا برای تحقق رفتار فیزیکی این جرم، باید عده ای به صورت فعل مثبت و به شیوه عملی (نه لفظی و نظایر آن)، مرتکب نزاع با یکدیگر شوند، همچنین اگر چه در تحقق جرم منازعه، وقوع حداقل یکی از نتایج مصرحه در ماده فوق ضروری است، اما صرف وقوع این نتایج جهت تحقق جرم منازعه، کافی نمی‌باشد، بلکه این نتایج، باید در نتیجه امر منازعه، محقق شده باشند.

نکته مهم در خصوص عنصر معنوی این جرم که می‌توان آن را از عدم بیان انواع قتل‌ها، نقص عضوها و ضرب‌ها استنباط نمود، آن است که نوع رکن معنوی، تأثیری در محکومیت منازعین در فرضی که مرتکب منازعات مشخص نیست، ندارد، و در صورت معلوم نبودن مرتکب جنایت، متهم نمودن تمام منازعین به جنایت عمدی ولو در فرض کشنده بودن وسیله ارتکاب جنایت، محل تردید است. برای تحقق عنصر معنوی این جرم، صرف «قصد ورود به صحنه منازعه» در راستای دعوا کافی بوده و نمی‌توان عمدی بودن این ورود را به نتایج این نزاع تسری داده و آن‌ها را نیز عمدی دانست، چرا که این نتایج ممکن است حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.

در خصوص مجازات این جرم، باید به دو عنوان قصاص و تعزیر اشاره کرد. قصاص، ویژه افرادی است که مرتکب صدمات و جراحاتی مشخص شده‌اند، اما تعزیر بر تمام شرکت کنندگان در نزاع اعمال می‌شود. همچنین در این خصوص باید یادآور شد در فرض تحقق منازعه، همه منازعین شرکت کننده، به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند، حتی اگر این افراد مصدوم شده باشند. در واقع، باید با توجه به این که قاتل، ضارب یا جارح، فرد مشخصی است یا نه، مجازات‌های مورد بحث در بندهای سه‌گانه این ماده را علیه تمامی شرکت کنندگان اعمال کرد. البته لازم به ذکر است که در صورت مشخص بودن مرتکب رفتار و وارد کننده صدمات، باید بر اساس تبصره ماده عمل کرده و او را به قصاص یا پرداخت دیه محکوم نمود.

نکات توضیحی ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مراد از واژه «عده ای» در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جمعیتی است که حداقل سه نفر یا بیشتر را در بر می‌گیرد. همچنین برای تحقق این جرم، احراز رابطه علیت بین صدمات وارده و نزاع ضروری است.

گفتنی است که حوادث ناشی از هرگونه نزاع، با توجه به مجرمانه بودنشان، از شمول پوشش بیمه خارج بوده و بیمه گر مسئولیتی در این باب ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مربوط به نزاع دسته‌جمعی است.
2. شرکت‌کنندگان در نزاع بر اساس نتیجه به مجازات مشخص محکوم می‌شوند.
3. در صورت منتهی شدن نزاع به قتل، مجازات حبس از یک تا سه سال تعیین شده‌است.
4. در صورت منتهی شدن نزاع به نقص عضو، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال تعیین شده‌است.
5. در صورت منتهی شدن نزاع به ضرب و جرح، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال تعیین شده‌است.
6. اگر اقدام شخص به عنوان دفاع مشروع شناخته شود، از مجازات‌های مذکور معاف است.
7. اجرای مجازات‌های مذکور مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه نمی‌شود.
8. ماده به تفکیک نوع و نتیجه نزاع، مجازات‌های متفاوتی را تعیین کرده‌است.
9. مسئله دفاع مشروع در تبصره ۱ استثنایی بر اجرای ماده محسوب می‌شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• در این خصوص، روایتی از امام باقر (ع) را می‌توان مد نظر قرار داد که بر اساس آن امیرالمؤمنین علی (ع) در خصوص چهار نفر که پس از خوردن شراب و مستی، روی یکدیگر سلاح کشیده بودند و در نتیجه دو نفر از آنان کشته و دو نفر دیگر مجروح شده بودند، امر کرد که دو نفر مجروح هر یک هشتاد تازیانه خورده و نیز دیه دو تن کشته شده را نیز این دو مجروح باید بپردازند. همچنین در صورت مرگ مجروحان، چیزی بر اولیای مقتولان نخواهد بود.

رویه‌های قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره ۸۶ مورخ ۱۳۶۸/۸/۲۳ لازم است رأی دادگاه با توجه به اظهارات طرفین درگیر در نزاع و نیز مجروحین و مضروبین بدون در نظر گرفتن نوع جراحات و شکستگی‌ها و نیز با تشخیص اینکه به هر یک از طرفین درگیر در نزاع چه نوع جراحت یا شکستگی وارد شده‌ است، صادر شود.
• به موجب نظریه مشورتی ۷/۵۵۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۱، مقصود از کلمه عده در این ماده، سه نفر یا بیشتر است.

• رای وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۵۲/۰۸/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه)
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل
• نظریه شماره ۷/۹۵/۱۳۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد
• رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۷۱۵)
• رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۰۷)
• رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۳۸۴)
• رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی با قمه در منازعه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۳۰)
• رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو حین منازعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۴۶۷)
• رای دادگاه درباره تعدد معنوی ضرب و جرح عمدی با چاقو و منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۸۲)
• رای دادگاه درباره تعدد معنوی ضرب و جرح عمدی با چاقو و منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۷۵)
• رای دادگاه درباره تعدد معنوی منازعه و ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۰۹۵)
• رای دادگاه درباره تعدد معنوی نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۷۹)
• رای دادگاه درباره تعداد منازعه کنندگان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۵۷)
• رای دادگاه درباره تهدید در حین منازعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۷۳)
• رای دادگاه درباره میزان تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۲۶)
• رای دادگاه درباره حدود اصلاح رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۷۳)

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئولیت شرکا در پرداخت دیه
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شروط تحقق بزه نزاع دسته جمعی
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق منازعه
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتراض وکیل تسخیری نسبت به رأی غیابی قصاص

مقالات مرتبط

• نسبت‌سنجی مسئولیت رانندگان بر پایۀ درجۀ تقصیر آنان
• علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه‌های پیشگیری از آن