ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا به جزای نقدی از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط
توضیح واژگان
- طفل: به معنای صغیر است،[۱] و صغیر کسی است که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.[۲]
- شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۳]
- قانون: به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۴]
- حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت میشناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۵]
- مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند.[۶]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۷]
- جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.[۸]
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده، یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال بود.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم، عبارت است از امتناع فرد از دادن طفل به دیگر اشخاص دارای حق.[۱۰] در این ماده، واژه «دادن»، مطلق بوده و شامل امتناع از دادن به صورت دائم یا موقت است،[۱۱] همچنین کلمه «کسی» نیز مطلق بوده و شامل والدین، مراقبان و دیگر افراد می شود.[۱۲] این جرم صرفاً از طریق ترک فعل، قابل تحقق است،[۱۳] و شرط اساسی برای تحقق آن، «سپرده شدن» طفل به فرد ممتنع است.[۱۴] عنصر معنوی این جرم را باید سوء نیت عام دانست.[۱۵]
جرم مذکور را باید از جرایم مستمر تلقی کرد.[۱۶]
نکات توضیحی ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
در خصوص شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نسبت به والدینی که بر طبق تصمیم دادگاه، حضانت طفل را بر عهده داشته ولی از حق ملاقات والد دیگر امتناع کند، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند چنین اقدامی را باید با مقررات کیفری دیگری منطبق نمود.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امتناع از تحویل طفل سپردهشده جرم است.
- اشخاص قانونی حق مطالبه طفل را دارند.
- مجازات حبس از ۴۵ روز تا ۳ ماه برای امتناع از تحویل طفل تعیین شده است.
- امکان محکومیت به جزای نقدی به جای حبس وجود دارد.
- مبلغ جزای نقدی بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال است.
- ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جرایم تعزیری پرداخته است.
- سپردن طفل به شخص به معنای الزام به تحویل آن در زمان مطالبه قانونی است.
انتقادات
از جمله ابهامات این ماده، سن طفل و ملاک لازم برای تشخیص طفولیت است، گروهی بهترین ملاک را در این خصوص، همان سن بلوغ دانسته اند.[۱۸]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/1461 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/944 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره ممانعت از ملاقات طفل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۹۷۸)
- رای دادگاه درباره عدم شمول مادۀ ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بر ممانعت از ملاقات طفل
- رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۶۰)
- رای دادگاه درباره مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۵۰۸)
- رای دادگاه درباره شمول مادۀ ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بر عمل امتناع از تحویل فرزند
- رای دادگاه درباره خودداری از استرداد طفل مشترک توسط یکی از والدین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۱)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335312
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486772
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 302172
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378020
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378052
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674456
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674460
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378024
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674472
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813760
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378040