ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

  1. هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما یا به‌ طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
  2. هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.
  3. هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
  4. هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱ - مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲ - اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

مواد مرتبط

آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های مرتبط

توضیح واژگان

  • گراور: تصویری است که بر روی صفحه‌های فلزی، حکاکی می‌شود و در چاپ به کار می‌رود.[۵]
  • مطبوعات: مطبوعات در قانون مطبوعات عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.[۶]
  • علامت: منظور از «علامت»، نقش، تصویر، عبارت و هر چیزی است که برای تشخیص و معرفی یک امتیاز یا محصول به کار می رود.[۷]
  • عفت عمومی: مقصود از عفت عمومی، مجموعه امور جنسی است که ممکن است در یک برهه زمانی، آشکار و عریان بودن آن، برای عموم افراد جامعه آزار دهنده باشد.[۸]
  • تصدی: یعنی عهده دارشدن یا مبادرت نمودن به کاری.[۹]
  • معامله: به معنای عقد معوض و مالی است که در آن، دو مال مورد مبادله قرار می گیرند.[۱۰]
  • مال: مجموع دارایی‌هایی است که مالیت دارد.[۱۱]
  • موازین شرعی: اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آن‌ها، نیاز به جذب نظر کارشناس است. [۱۲]
  • عرف: کاربرد یا رسمی است که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند.[۱۳]
  • ضبط: به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام می شود و گاه دائم.[۱۴]
  • دستگاه دولتی: وزارتخانه، موسسه یا شرکتی است که مطابق قوانین و مقررات، اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسلامی ایران را در امری بر عهده دارد.[۱۵]

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال بود.[۱۶]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، عناوین ذکر شده در ماده،[۱۷] و عنصر معنوی آن، سوءنیت عام و «قصد انتفاع نامشروع» است، به شرط آنکه جرائم مزبور به قصد تجارت صورت بگیرد.[۱۸]

اشیاء ذکر شده در ماده، جنبه تمثیلی دارند و ملاک آن است که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کنند، اما برای تسری آن به اشیاء دیگر، باید سنخیت میان آنها را احراز کرد، یعنی آن اشیاء نیز از نوع سمعی و بصری و … باشند.[۱۹] منظور از «نوشته» در این ماده، نوشته‌ای است که به تبیین و تشریح و توصیف اعمال زشت و نظایر آن می‌پردازد و باعث تحریک جوانان و افراد دیگر می‌شود.[۲۰] منظور از «در معرض انظار عمومی گذاردن» نیز، در جایی است که برای همگان، قابل رویت باشد.[۲۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. عدم رعایت عفت و اخلاق عمومی در تولید و توزیع اقلامی مانند نوشته‌ها، تصاویر و فیلم‌ها مشمول ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار می‌گیرد.
  2. توزیع، نمایش، ساخت یا نگهداری اقلامی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند برای تجارت و توزیع جرم است.
  3. واردات و صادرات اقلام جریحه‌دار کننده اخلاق عمومی برای اهداف تجاری یا به‌عنوان واسطه تجارت ممنوع است.
  4. انتشار یا نمایش عمومی این اقلام به‌هر نحوی مشمول مجازات است.
  5. تبلیغ و تشویق به معامله اقلام جریحه‌دار کننده یا معرفی مکان خرید آن‌ها نیز جرم محسوب می‌شود.
  6. تبصره اول اشاره دارد که اقلامی که با موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا مصلحت‌های عقلائی تهیه می‌شوند، از این ماده مستثنی هستند.
  7. تبصره دوم بیان می‌کند که اقلام مذکور ضبط شده و پس از محو آثار، به دستگاه دولتی ذیربط تحویل داده می‌شوند.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  2. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
  4. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378416
  6. ماده ۱ قانون مطبوعات
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388668
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336168
  9. فرج اله هدایت نیا گنجی. سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 487560
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  11. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
  12. اسداله امامی. حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3944036
  13. محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
  14. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612832
  15. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6527928
  16. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  17. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378360
  18. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378368
  19. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378376
  20. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378416
  21. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674680
  22. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674708
  23. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674688