ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸
• ماده واحده قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تاسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹
• ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

توضیح واژگان

• شارع: به معنای راه نافذ یا دررو دار است.

• راهزنی: عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راه‌ها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و تهدید.
• محاربه: یعنی اسلحه به دست گرفتن و با سلاح مردم را ارعاب کردن، هر چند کسی کشته نشود.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.

پیشینه

در ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، جرمی شبیه راهزنی پیش‌بینی شده‌ بود که از مصادیق جرائم علیه امنیت کشور بود و مسلح بودن سارق، شرط تحقق آن جرم بود، هر چند برخلاف راهزنی لازم نبود که در راه‌ها صورت بگیرد یا منتهی به ربودن مال شود، نکته حائز اهمیت این بود که ماده ۶۵۳، ناسخ ماده ۱۸۵ نبود، به آن جهت که در ماده ۶۵۳، دست بردن به سلاح ضرورت دارد و همچنین مکان وقوع جرم موضوع ماده ۶۵۳ راه‌ها و شوارع است، اما جرم موضوع ماده ۱۸۵ در سایر مکان‌ها نیز قابل ارتکاب بود، آخر آنکه برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۵۳ باید راهزنی ارتکاب یابد، در حالی که در جرم موضوع ماده ۱۸۵ با وجود آنکه هدف اصلی سرقت بود، لکن آنچه در عمل باید رخ می داد، بر هم خوردن امنیت مردم یا جاده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از نظر عنصر مادی، این جرم، مقید به ربودن مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد، ممکن است عملیات را به عنوان شروع به راهزنی قلمداد کرد، بنابراین از نظر عنصر مادی، باید دو شرط محقق شود: ۱- ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان ۲- ارتکاب راهزنی در راه‌ها و شوارع بدون استفاده از اسلحه. «راه»، محل عبور و رفت و آمد است، هر چند این عمل به صورت غیررسمی صورت پذیرد (مانند راه‌های مال رو)، شارع نیز به معنای خیابان است و عرفا به خیابان‌های داخل شهر یا روستا اطلاق می‌شود، هر چند در اینجا قانونگذار، هر دو لغت «راه» و «شارع» را مترادف دانسته و هر دو را به جاده‌های خارج از شهرها و روستاها، مربوط دانسته‌ است، بنابراین شرط تحقق این جرم آن است که در جاده‌های خارج از شهر و روستا صورت گیرد، به عنوان مثال سرقت در بیابان، مشمول این ماده نمی‌شود. همچنین در ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، منظور از «راه‌ها و شوارع»، راه‌های خشکی است، اما در مورد راه‌های دریایی و هوایی، مقررات خاصی وجود دارد، مانند: ۱- معاهده ۱۹۷۱ مونترال تحت عنوان «اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری» که ایران در سال ۱۳۴۹ به آن پیوسته‌ است. ۲- ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران. ۳- بند اول ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹.

عنصر معنوی این جرم، علاوه بر سوء نیت عام، «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان سوء نیت خاص است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات قصد مجرمانه مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض است.

این ماده، برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد، مجازات تعزیری برقرار کرده‌ است. گفتنی است اگر عمل فرد، عنوان محاربه پیدا کند، لازم نیست همراه با سرقت باشد و قصد اخلال در نظم کفایت می‌کند، همچنین برای تحقق جرم راهزنی، شرط به‌ کارگیری اسلحه لازم نیست، ارتکاب سرقت به صورت دسته جمعی نیز لازم نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. جرم راهزنی در راه‌ها و شوارع جرم تلقی می‌شود.
2. اگر راهزن مشمول عنوان محارب نباشد، مشمول ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی می‌شود.
3. مجازات راهزنی که عنوان محارب بر آن صدق نکند، بین سه تا پانزده سال حبس است.
4. علاوه بر حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق نیز می‌تواند جزو مجازات باشد.
5. میزان حبس و شلاق بر اساس شرایط و جزئیات جرم تعیین می‌شود.
6. این ماده قانونی به مواردی اشاره دارد که فرد به نحوی از انحاء اقدام به راهزنی کند.

انتقادات

عبارت «به نحوی از انحاء» در ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عبارتی کلی و دامنه‌دار است و تمامی اقسام راهزنی را فرا می‌گیرد، اما در مورد راهزنی به واسطه دیگری یا راهزنی بالمباشره، ابهام وجود دارد، مانند اینکه شخصی، فرماندهی چند نفر را برای راهزنی به عهده داشته باشد، هر چند به نظر می‌رسد عبارت مذکور، این مورد را نیز در بر می‌گیرد.

رویه‌های قضایی

• دو رای قابل توجه در موضوع این جرم از دیوان عالی کشور وجود دارد:

۱- حکم شماره ۱۵۰۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور که سرقت در میان عشیره و ایلات و طایفه را سرقت در طرق و شوارع نمی‌داند.

۲- حکم شماره ۴۳۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرم سرقت در صورتی که در کوه واقع شود را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌داند.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• بررسی مبحث دزدی دریایی از منظر حقوق بین‌الملل

مقالات مرتبط

• درنگی بر مبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی
• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
• تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران