ماده ۶۷۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۷۸ قانون مدنی: وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

  1. به عزل موکل.
  2. به استعفای وکیل.
  3. به موت یا جنون وکیل یا موکل.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به فسخ وکالت از سوی وکیل، «استعفا» گویند.[۱]

به فسخ وکالت از سوی موکل، «عزل» گویند.[۲]

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلیس، وکالت یکی از قراردادهای جایز محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.[۳]

در ماده 1160قانون مدنی جدید فرانسه توقف اختیارات نماینده را محجور شدن نماینده و یا ممنوعیت مواجه شدن نماینده در اعمال خویش دانسته است.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 678 قانون مدنی

علت اینکه وکالت، با موت یا جنون یکی از طرفین منحل می‌گردد؛ این است که طرفین، به تبع عرف و عادت عمومی، نمی‌خواهند که موضوع وکالت، به‌طور کامل، امری مستقل از حیات و شعور آنان باشد، هر چند اراده طرفین، می‌تواند اذن را به گونه ای مستقر نماید که با موت و جنون یکی از طرفین، زایل نگردد.[۵]

در عقود اذنی، باید اهلیت طرفین، بعد از انعقاد قرارداد نیز ادامه یابد، پس موت، جنون یا سفه هر یک از طرفین را، می‌توان موجب انحلال این گونه عقود دانست.[۶]

نکات توضیحی ماده 678 قانون مدنی

وکالت، از عقود جایز بوده و توسط هر یک از طرفین، قابل انحلال است.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر یکی از شرایطی را که طرفین جهت انعقاد وکالت، باید حائز آن باشند؛ پس از عقد از بین برود؛ بنا بر احتیاط واجب، وکالت منفسخ می‌گردد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 678 قانون مدنی

  1. وکالت با عزل از طرف موکل خاتمه می‌یابد.
  2. وکیل می‌تواند با استعفا از وکالت خود کنار بکشد.
  3. فوت هر یک از وکیل یا موکل موجب پایان وکالت می‌شود.
  4. جنون هر یک از وکیل یا موکل باعث خاتمه وکالت می‌گردد.

رویه های قضایی

انتقادات

شایسته بود که قانونگذار، در بند ۳ این ماده، زوال شخصیت حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها را نیز، در ردیف موت شخص حقیقی، موجب انفساخ وکالت می‌دانست.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  2. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  3. ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385692
  4. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671484
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2442700
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827544
  7. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  8. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5033660
  9. ↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5532264
  10. ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774572
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۷۸_قانون_مدنی&oldid=438739»