ماده ۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶ قانون مجازات اسلامی: به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
• ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

توضیح واژگان

• جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.
• مستخدم دولت: قانون گذار تعریف دقیقی از اصطلاح «مستخدم دولت» ارائه نکرده است و بلکه صرفاً به استخدام دولت پرداخته است که این مسئله سبب قرار گرفتن آن در هاله ای ابهام است. اما می‌توان چنین تعریفی ارائه کرد: کسی که از محل بودجه عمومی حقوق دریافت می کند و در یک سازمان دولتی اشتغال دارد.
• مصونیت سیاسی: «مصونیت سیاسی» به این معناست که رئیس دولت یا نمایندگان سیاسی آن بر اساس قراردادهای بین‌المللی، در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، قابل مجازات نخواهند بود.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در بند د ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به مفاد این ماده اشاره داشت، البته قانون فعلی به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ محسوب می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون مجازات اسلامی

طبق این ماده، قوانین جزایی ایران بر دو دسته جرائم که در خارج از قلمرو ایران واقع شدند قابل اعمال است: ۱- جرائم ارتکابی توسط مستخدمان دولت در رابطه با شغل یا وظیفه آنان ۲- جرائم ارتکابی توسط مأموران سیاسی و کنسولی و وابستگان که دارای مصونیت سیاسی هستند. مورد اول ناظر بر اصل صلاحیت واقعی دادگاه‌های ایران و مورد دوم مربوط به اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری است. همچنین به نظر می‌رسد در این موارد، صرف جرم بودن عمل در ایران کافی بوده و لازم نیست عمل ارتکابی در محل وقوع جرم نیز، دارای وصف مجرمانه باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون مجازات اسلامی

1. جرایم مستخدمان دولت، چه ایرانی و چه غیرایرانی، در صورت ارتکاب در خارج از قلمرو حاکمیت ایران در رابطه با شغل و وظیفه‌شان مشمول قوانین ایران می‌شوند.
2. جرایم مأموران سیاسی و کنسولی ایران و دیگر وابستگان که مصونیت سیاسی دارند، تحت قوانین ایران رسیدگی می‌شود.
3. مصونیت سیاسی مأموران و وابستگان دولتی مانع از رسیدگی به جرایم آنها طبق قوانین ایران نمی‌شود.
4. قانون شامل همه کارمندان دولتی، بدون توجه به ملیت آنها، می‌شود.
5. مقررات این ماده به جرایم مرتبط با وظایف شغلی در خارج از کشور اختصاص دارد.

رویه های قضایی

• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۵۷۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۸ بیان داشت: مصونیت سیاسی مأموران سیاسی یک مصونیت دائمی نیست؛ بلکه کشور فرستنده وی را تعقیب و مجازات می‌کند. دلایل و مدارک جرم از طریق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه ارسال می‌گردد تا به کشور متبوع اعلام شود.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص اعتبار احکام خارجی

مقالات مرتبط

• استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی دررسیدگی به جرائم اتباع بیگانه در ایران با عنایت به قانون مجازات اسلامی 1392
• صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران
• صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی
• مقدمه‌ای‌ بر مطالعه‌ اصول‌ حاکم‌ بر صلاحیت‌ کیفری‌ در حقوق جزای‌ بین‌الملل
• واکاوی نظام حقوقی تابعیت- شهروندی در حقوق ایران
• صلاحیت جهانی، نهادی پوپولیستی یا لازمه زیست بین‌المللی؟