ماده ۶ قانون مدنی

ماده ۶ قانون مدنی: قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیهٔ اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵ قانون مدنی

• ماده ۶ قانون مدنی
• ماده ۷ قانون مدنی
• ماده ۹۶۶ قانون مدنی
• ماده ۹۶۸ قانون مدنی
• ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی

توضیح واژگان

منظور از «احوال شخصیه» در ماده ۶ قانون مدنی، مجموعه اوصافی است که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست، مانند نکاح، طلاق و نسب.

مطالعات تطبیقی

• در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، قانون اقامتگاه حاکم است.
• در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه رسیدگی می‌شود.
• در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع قانون دولت متبوع ولی می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون مدنی

در دعوای طلاق بین یک زن خارجی و مرد ایرانی مقیم خارجه، قانون ایران حاکم است، به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود، و در مواردی که ولی دختر، افغانی بوده و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام، قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استناد نمود.

مواد ۶، ۷، ۹۶۶ و ۹۶۸ قانون مدنی ایران به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون مدنی

1. قوانین احوال شخصیه شامل نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث می‌شود.
2. قوانین احوال شخصیه برای تمام اتباع ایرانی اعمال می‌شود.
3. قوانین احوال شخصیه برای اتباع ایرانی حتی اگر در خارج از کشور مقیم باشند، لازم‌الاجرا است.
4. ماده به تبیین وضعیت حقوقی احوال شخصیه اتباع ایرانی می‌پردازد.
5. اهمیت حقوق شخصیه در حقوق بین‌الملل خصوصی را نشان می‌دهد.
6. عدم تأثیر مکان اقامت بر اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایرانی را بیان می‌کند.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط صحت طلاق خلع
• رای دادگاه درباره قابلیت تنفیذ طلاق منعقده در خارج از ایران (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۳۵۰)
• رای دادگاه درباره شرط تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۳۵)

• به موجب نظریه مشورتی شماره ک ۱۱۱ مورخه ۱۳۴۶/۵/۱۸ اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به دادخواست گواهی حصر ورثه و تعیین میزان حصه آنان، برابر با قانون دولت متبوع متوفی، انجام می‌پذیرد. شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یاد شده در بالا می‌باشد.

مقالات مرتبط

• صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
• ابعاد حقوقی مالیات بر درآمد و دارایی
• بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
• تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط
• ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران
• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
• تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران
• قاعده «لکل قوم نکاح»
• تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق
• عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران