ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲): وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۲) - در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هر گاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۲)- هر گاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۲)- دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
• اصل ۴۹ قانون اساسی

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

• بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۳۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۵ رئیس قوه قضاییه

توضیح واژگان

• کشور: یعنی مجموعه‌ای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافته‌اند و از حکومت سیاسی واحد تبعیت می‌نمایند.

• قاچاق: وارد کردن یا خارج کردن هر چیز غیر مجازی از کالا و عتیقه‌جات گرفته تا انسان و جنگ‌افزارها را «قاچاق» می‌گویند.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.
• عرف: کاربرد یا رسمی است که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند.
• محاکم عمومی: مراجع قضایی هستند که صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در باب همه دعاوی را داراست. دادگاه‌های عمومی در راستای برابری حقوقی و قانونی اشخاص جامعه در خصوص دسترسی به دادگاه‌ها و ایجاد عدالت تشکیل می‌شوند.
• جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌شود.
• مالکیت: رابطه ای است بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد.
• دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.
• ضبط: «ضبط مال» به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام می شود و گاه دائم.
• وسیله نقلیه: مقصود از «وسیله نقلیه»، وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنهاست.
• تسهیل ارتکاب جرم: تسهیل وقوع جرم از مصادیق رفتار مادی لازم برای تحقق معاونت در جرم می‌باشد و به معنای آسان کردن عملیات ارتکاب جرم برای مباشر جرم است.
• وجه: عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.
• معامله: به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، «معامله» گفته می شود.
• شرکت دولتی: به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح، یا به صورت شرکت ایجاد شده است یا بعداً ملی یا مصادره شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی میشود، بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.
• شوراها: نهادهای مردمی هستند که از حق حاکمیت شهروندان نشأت می گیرند و اولین تجلی حق سازمان یابی آنان محسوب می شوند. لذا خصلتی خود جوش، داوطلبی و قراردادی دارند.
• شهرداری: عبارت است از سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.
• نیروهای مسلح: منظور از «نیروهای مسلح»، مجموعه قوای منظم نظامی است که برای دفاع از سرزمین در مقابل بیگانگان یا مقابله با آشوب‌های داخلی و حفظ منافع ملی تشکیل می‌شوند.

• مأمور به خدمات عمومی: منظور از «مأمور به خدمت عمومی» در ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، کسی است که در موسسات ذیل کار می‌کنند و خدماتشان، خدمات دولتی نیست:

۱- موسسات خیریه و عام‌المنفعه ای که تولیت آنها با رئیس مملکت باشد یا دولت و شهرداری بر آنها نظارت کنند یا آنها را اداره کنند.

۲- موسسات انتفاعی که تحت نظارت دولت باشند. (دولتی یا غیردولتی)

• مباشرت: اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود عمل او را باید مباشرت دانست.
• معاونت در جرم: کسی است که بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد.
• شرکت در جرم: به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری می کنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• انفصال موقت: عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطعی مرجع صالح برای مدت معین.
• دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• تعلیق اجرای مجازات: در قرار تعلیق اجرای مجازات، دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم، اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مستند به اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، درآمدی که از راه خرید و فروش مشروبات الکلی به دست می‌آید، نامشروع بوده و باید به نفع دولت ضبط شود یا به صاحبش مسترد شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. وارد کردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود.
2. مجازات واردکننده در ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، علاوه بر حبس و شلاق، شامل پرداخت جزای نقدی معادل ده برابر ارزش عرفی کالا است.
3. رسیدگی به جرم وارد کردن مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم عمومی است.
4. اگر مقدار مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر باشد و حمل با اطلاع مالک باشد، وسیله نقلیه ضبط می‌شود.
5. اگر حمل مشروبات بدون اطلاع مالک وسیله باشد، مرتکب باید معادل قیمت وسیله نقلیه را بپردازد.
6. ابزار و وجوه حاصل از جرائم مربوط به واردات مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط می‌شود.
7. کارکنان دولت و نهادهای عمومی در صورت مشارکت در این جرائم، علاوه بر مجازات‌های عمومی به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
8. دادگاه نمی‌تواند اجرای مجازات‌های مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ را تعلیق کند.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه شماره ۷/۷۳۵۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، مشروبات الکلی و نیز آلات قمار مشمول قوانین گمرکی نمی‌باشند.
• طبق نظر کمیسیون نشست قضایی مشروبات دست‌ساز که قاچاق محسوب می‌شوند باید توسط گمرک قیمت گذاری شوند.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای معاونت در جرم مجازات تعیین شده
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز بازداشتِ محکومٌ علیه در خصوص تکلیف پرداخت وجهی به دولت
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو
• رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۲۴)
• رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۸۹۷)
• رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۸)
• رای دادگاه درباره تعلیق مجازات حمل مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۰۱)
• رای دادگاه درباره تعلیق مجازات نگه داری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۰۱۷)
• رای دادگاه درباره تولید و مصرف خانوادگی مشروب الکلی توسط اقلیت مسیحی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۹۰)
• رای دادگاه درباره اعتراض دادستان نسبت به حکم بدوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۲۶۵)

مقالات مرتبط

• درنگی بر مبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی
• جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
• بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران
• نگاهی به خلاء قانونی و کاستی‌های کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز
• مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی