ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳: هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه ای یا غیر رایانه ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

تبصره ۱- ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود یا معدوم می‌شود مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می‌شود.

تبصره ۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۸ قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

«قمار»، جرمی مالی است، در قمار، مال قمار باز گاهی کم و گاه زیاد می‌شود، بنابراین اگر مال کسی پیوسته زیاد شود، یعنی برنده شود، نام آن قمار نیست.

«معدوم کردن» به معنای نابود کردن است که بسته به نوع مال، عملیات معدوم کردن صورت می‌گیرد، همچنین «ضبط مال» نیز به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام می‌شود و گاه دائم.

پیشینه

ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

«خریدن» در این ماده، در معنای اصطلاحی خود به کار نرفته بود و به عنوان مصداقی شایع در عقود معوض به کار رفته بود، بنابراین انتقال آلات ذکر شده از طریق هرگونه عقد معوض، مشمول این ماده بود. ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» عنصر مادی این جرم، اعمال ذکر شده در ماده بود و پر واضح است که صدور آلات قمار به خارج از کشور، مشمول حکم این ماده نبود، چون منظور قانونگذار آن بوده که این عمل نامشروع، در داخل کشور رخ ندهد. ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.»

در این ماده، منظور از «اسباب و نقود متعلق به قمار»، چیزهایی است که مخصوص بازی یا معد برای آن باشند، مانند: وجوه روی میز بازی، اما پولهای داخل جیب قماربازان چون متعلق به قمار محسوب نمی‌شوند، قابل ضبط نیست.

همچنین با توجه به عبارت «حسب مورد»، قید «معدوم»، راجع به اسباب متعلق به قمار و قید «ضبط»، ناظر به نقود قمار بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 708 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، اعمال ذکر شده در ماده، شامل حمل کردن و… است و عنصر معنوی این جرم نیز سوء نیت عام است و سوءنیت خاص لازم نیست. شرط تحقق این جرم، آن است که وسایل خریداری شده یا حمل شده یا نگه داری شده جز برای قماربازی، کاربرد دیگری نداشته باشد و کلمه «مخصوص» در متن ماده نشان دهنده همین موضوع است.

همچنین اعمال ذکر شده در ماده به صورت مطلق، جرم دانسته شده‌اند، بنابراین اینکه مرتکب به قصد قمار خود این اعمال را انجام دهد یا برای فروش، تفاوتی در صورت مسئله ایجاد نمی‌کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 708 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. تولید، معامله، عرضه، حمل و نگهداری ابزار مخصوص قمار شامل جرم است.
2. ابزار مخصوص قمار می‌تواند رایانه‌ای یا غیر رایانه‌ای باشد.
3. مجازات جرم یاد شده جزای نقدی درجه شش و یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم است.
4. در صورت وجود ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی، ممکن است این ابزارها توقیف، مسدود یا معدوم شوند.
5. اگر ابزار مخصوص قمار منفعت مشروع یا عقلایی داشته باشد، به نفع دولت ضبط می‌شود.
6. حمل و نگهداری موردی ابزار قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات نمی‌شود.

رویه های قضایی

طبق نظریه ۷/۳۷۳۸–۶۳/۱۱/۱۸: نگهداری وسایلی مثل آلات موسیقی و تخته نرد تا زمانی که مورد استفاده نامشروع قرار نگیرند، برای ضبط وسایل و تعقیب دارنده آن وسایل، مجوز قانونی وجود ندارد.

طبق نظریه شماره ۷/۷۵۷۵–۷۰/۳/۱۲ قمار عملی نامشروع است و برخلاف قانون، همچنین چه با تقلب صورت بگیرد چه بدون آن، چون اثر قانونی تملیک و تملک ندارد از مصادیق کلاهبرداری نیست و به هرحال برنده باید وجوه را به بازنده برگرداند.

مقالات مرتبط

حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا