ماده ۷۴۴ قانون مدنی
ماده ۷۴۴ قانون مدنی: اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد بخش نخست این ماده، نظر خلاف نیز وجود دارد و عده ای معتقدند در مواردی که زمان یا مکان، حق یک طرف (کفیل) باشد و نه قصد مشترک طرفین، کفیل می‌تواند حق خود را ساقط نماید،[۱] بنا به نظر برخی، در کفالت موجل، اگر کفیل، مکفول عنه را قبل از سررسید اجل، احضار نماید تعهد وی ساقط می‌شود، چرا که اجل به نفع کفیل است! و می‌تواند از حق خود بگذرد، اما چنانچه به حقیقت عرفیه کفالت توجه نماییم، مکفول له نیز در اجل ذیحق است، به عنوان مثال ممکن است عازم سفری باشد و بخواهد کفیل، مکفول عنه را در راس موعد حاضر نماید یا ممکن است بیمار یا بستری باشد و بخواهد پس از بیماری کفیل، مکفول عنه را حاضر نماید، و به نظر تعهد کفیل با احضار زودتر از موعد تعیینی ساقط نخواهد شد.[۲]
نکات توضیحی
مکفول له حق دارد تا چنانچه انجام تعهد به وسیله کفیل در زمان و مکان مقرر صورت نپذیرد (تسلیم تام)، از قبول امتناع نماید لیکن اگر قبول کرد، کفیل بری می‌شود.[۳]
رویه‌های قضایی
- در حکم محکمه عالی انتظامی قضات به شماره ۴۷۹–۱۳۲۹/۸/۲۳ آمده‌است که: «مطابق ماده ۷۴۴ قانون مدنی اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده است تسلیم کند قبول او بر مکفول له لازم نیست ولی اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و در موردی که شخصی از دیگری کفالت نموده که در زمان معینی او را در اجرا حاضر نماید ولی در موقع مقرر مکفول را نیاورده و چند روز بعد از آن او را در حالی که طلبکار هم حاضر بوده به اجرای احکام دادگاه تحویل داده و اجرا که نماینده قانونی داین بوده وی را تحویل گرفته‌است ذمه کفیل بری شده‌است زیرا طلبکار قبول نموده‌است.»[۴]
- نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حاضر کردن زندانی خارج از وقت اداری و بدون رعایت شرایط توسط کفیل
مقالات مرتبط
- مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی
- وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران
- اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859400
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441328
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134844
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894692