ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه های موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می شود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (۹۰%)، هشتاد درصد (۸۰%)، هفتاد درصد (۷۰%)، شصت درصد (۶۰%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(۵۰%) به امور فوق اختصاص می یابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش بینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصل های تعیین شده هزینه می شود.
۱- معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه های اجرای قانون نظیر حمل ونقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
۲- معادل بیست و پنج درصد(۲۵%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصره ۱- مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می شود.
تبصره ۳- دولت مکلف است هزینه های مربوط به برنامه های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی شوند در بودجه های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.
تبصره ۴- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/98/2052 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم جرم انگاری خرید داروی غیر مجاز و قاچاق
- نظریه شماره 1395/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام مداخله غیر مجاز در امور دارویی
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۰۷۸)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به قاچاق کالای ممنوع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۶۷۶)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۳۳۰)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۳۶۶۳)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه تجهیزات دریافت از ماهواره
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره خریدوفروش غیرمجاز دارو
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره حمل چوب و هیزم و زغال به نحو غیرمجاز
- رای دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام حمل، نگهداری، عرضه و فروش مواد و فراورده های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
- نظریه شماره 802/96/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/260 مورخ 1397/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/802 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 331/96/7 مورخ 1396/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1395/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه