ماده ۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷ قانون مدنی: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«اهلیت» در ماده ۷ قانون مدنی، به معنای صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف می‌باشد.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در دعوای طلاق بین یک زن اتریشی و مرد تایلندی مقیم ایران، قانون تایلند حاکم است،[۵] به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد فرانسوی، که در ایران، با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون فرانسه رسیدگی می‌شود.[۶]

اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ قاضی ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید و چون قانون دولت متبوع متوفی، رسیدگی به ترکه منقول وی را، تابع قانون اقامتگاه او می‌داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، اقامتگاه میت را مشخص نموده و سپس با توجه به تعریف اقامتگاه در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را تعیین نماید.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
  2. سیدمحسن شیخ الاسلامی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها). چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 160848
  3. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860604
  4. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602744
  5. نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236608
  6. غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796880
  7. نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1512560