ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی: دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:

الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده‌است، شش ماه تا یک سال

پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

ت ـ در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 64 قانون مجازات اسلامی
• ماده 66 قانون مجازات اسلامی
• ماده 68 قانون مجازات اسلامی
• ماده 89 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

دوره مراقبت یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس است که در آن آزادی محکوم، تحت کنترل قرار می‌گیرد. تحمیل این مجازات با هدف اجتناب از آثار سوء زندان بر محکومان غیر خطرناک و حفظ جایگاه اجتماعی و حیثیت آنان است.

محکوم شخصی است که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.» عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند. وظایف قاضی اجرای احکام کیفری نیز در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.

قرار تعویق صدور حکم به این صورت است که دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص معافیت یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد. پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است. در ماده 41، قرار تعویق صدور حکم به دو دسته تعویق ساده یا مراقبتی، تقسیم شده است.

منظور از «دستورات مندرج در تعویق مراقبتی»، دستورات مذکور در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی می‌باشد، هرچند در بادی امر به نظر می‌رسد که دادگاه می‌تواند متهم را علاوه بر این به تدابیر مذکور در ماده ۴۲ ملزم نماید، اما با دقت در عبارت ماده فوق (استفاده از عبارت دستور) و توجه به مفاد تدابیر ماده ۴۲ که جنبه ایجابی ندارد، خلاف این نظر برداشت می‌شود.

حبس در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به ‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌ گردد.

در جرم غیر عمدی، مرتکب نه تنها قصد انجام فعل مجرمانه را ندارد بلکه هیچ‌گاه خواستار نتایج حاصل از رفتار ارتکابی خود نیز نمی‌باشد و تحقق آن، منوط به احراز تقصیر مرتکب است.

پیشینه

این ماده، دارای سابقه در قوانین پیشین نیست.

فلسفه و مبانی نظری

در صدر این ماده، قانونگذار به تعیین دوره مراقبت به عنوان یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته‌است که در آن آزادی محکوم، تحت کنترل قرار می‌گیرد. تحمیل این مجازات با هدف اجتناب از آثار سوء زندان بر محکومان غیر خطرناک و حفظ جایگاه اجتماعی و حیثیت آنان است.

نکات تفسیری دکترین ماده 83 قانون مجازات اسلامی

طبق ماده ۸۳ تا ۸۶، مدت مجازات جایگزین حبس، بر حسب میزان حبس اصلی تعیین خواهد شد. بدیهی است که اختیار تصمیم‌گیری در محدوده مورد نظر، بر عهده قاضی قرار دارد. گفتنی است که اجرای دوره مراقبت با تعلیق اجرای مجازات از دو جهت تفاوت دارد؛ اولا: تعلیق اجرای مجازات به دو شکل ساده و مراقبتی است ولی دوره مراقبت همواره همراه با دستوراتی خواهد بود. ثانیا: در دوره مراقبت، مجازات حبس با مجازات دیگری جایگزین می‌شود، نه اینکه اجرای آن به‌طور کلی معلق شود.

انتقادات

بهتر بود قانونگذار حداقلی را برای تعیین دوره مراقبت در نظر می‌گرفت، طبق مقرره فعلی، قاضی می‌تواند محکوم علیه را به یک روز دوره مراقبت هم محکوم کند که منطقی به نظر نمی‌رسد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 83 قانون مجازات اسلامی

1. دوره مراقبت به عنوان مجازات جایگزین، محکوم به انجام دستوراتی تحت نظارت قاضی اجرای احکام ملزم می‌شود.
2. دوره مراقبت شامل جرایمی است که مجازات قانونی آنها از حبس کوتاه‌مدت تا حبس بلندمدت می‌باشد.
3. برای جرایمی با حداکثر سه ماه حبس، دوره مراقبت تا شش ماه تعیین می‌شود.
4. برای جرایمی با مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس یا جرایمی با تعزیر نامشخص در قوانین، دوره مراقبت شش ماه تا یک سال است.
5. برای جرایمی با بیش از شش ماه تا یک سال حبس، دوره مراقبت یک تا دو سال تعیین می‌گردد.
6. برای جرایم غیرعمدی با بیش از یک سال حبس، دوره مراقبت دو تا چهار سال است.
7. دوره مراقبت تحت نظارت قاضی اجرای احکام است و هدف آن اصلاح و بازتوانی محکوم است.
8. جرایم شامل دوره مراقبت ممکن است هم جرایم عمدی و هم غیرعمدی را در بر گیرد.
9. قانون‌گذار برای جرایم مختلف دوره‌های مراقبت متغیری بر اساس شدت و ماهیت جرم در نظر گرفته است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۶۹)
• رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در نان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۳۷)
• رای دادگاه درباره ارسال پیامک به صورت دو جانبه در مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۸۱۱)
• رای دادگاه درباره اعلام گذشت اداره بهداشت در بزه تهدید علیه بهداشت عمومی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۳۸۳)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به امر کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۷۹)
• رای دادگاه درباره تأثیر فقدان اعتبار گواهینامه راننده بر مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۱۴)
• رای دادگاه درباره افزودن رنگ غیرمجاز به موادغذایی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۰۱۴)
• رای دادگاه درباره تأثیر اخراج زوجه از منزل مشترک در احراز بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۹۵)
• رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو حین منازعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۴۶۷)
• رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۱)
• نظریه شماره 7/1400/758 مورخ 1400/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات جایگزین حبس در حبس کمتر از نود و یک روز
• نظریه شماره 7/1400/864 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین جزای نقدی جایگزین حبس
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی جهت اعمال مجازات جایگزین حبس
• نظریه شماره 7/99/100 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه

مقالات مرتبط

• جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران
• شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
• امکان‌سنجی فردی‌کردن مجازات‌ها‌ی تبعی
• ارزیابی تطبیقی مجازات «حبس» در حقوق کیفری مدرن و فقه امامیه
• حبس در غیر زندان