ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی
ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی: خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع میشود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء میگردد:
الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت
ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
تبصره ۲ ـ حکم به ارایه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.
تبصره ۳ ـ دادگاه نمیتواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آییننامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع میشود.
تبصره ۴ ـ قاضی اجرای احکام میتواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را بهطور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.
مواد مرتبط
- ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده 64 قانون مجازات اسلامی
- ماده 65 قانون مجازات اسلامی
- ماده 66 قانون مجازات اسلامی
- ماده 68 قانون مجازات اسلامی
- ماده 89 قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
- ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
توضیح واژگان
- خدمات عمومی رایگان: «خدمات عمومی رایگان»، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می گردد.[۱] منظور از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای عامالمنفعه برای موسسات یا نهادهای عمومی یا دولتی است.[۲]
- رضایت: رضایت در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه میباشد.[۳]
- محکوم: محکوم شخصی است که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]
- قاضی اجرای احکام: مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.» عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستانها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده میکنند.[۵] وظایف قاضی اجرای احکام کیفری نیز در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.
- کارهای سخت و زیان آور: مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی هستند که در آنها عوامل فیزیکی، مکانیکی، ارگونومیکی، شیمیایی و بیولوژیکی غیر استاندارد است و به وسیله تدابیر فنی و سازماندهی نیز قابل بهینهسازی نیستند و اشتغال کارکنان در چنین محیط هایی موجب بروز ناراحتی و بیماری جسمی و روانی در آنها میشود.[۶]
- مجازات اصلی: مجازاتی که برای هر یک از جرایم بر حسب نوع و شدت و بدون توجه به آثار تبعی آنها در قانون تعیین میشود و قاضی باید حین صدور رأی صریحاً آن را در حکم خود قید نماید، مجازات اصلی نام دارد. اعمال این نوع مجازات، هدف اصلی وضع قوانین بوده و اجرای آن بر سایر مجازاتها مقدم است.[۷]
پیشینه
هرچند این ماده در قوانین ایران دارای سابقه نیست ولی برخی از قضات بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، احکامی مبنی بر تعیین خدمات عمومی صادر میکردند.[۸]
فلسفه و مبانی نظری
در این ماده، قانونگذار به تعریف نوع دیگر مجازات جایگزین حبس یعنی انجام خدمات عمومی رایگان پرداختهاست. تعیین این مجازات، در واقع فرصتی برای محکوم است تا به جبران زیانهای وارده بر جامعه بپردازد.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 84 قانون مجازات اسلامی
منظور از «خدمات عمومی رایگان»، انجام کارهای عامالمنفعه برای موسسات یا نهادهای عمومی یا دولتی است.[۱۰] صدور این نوع مجازات جایگزین حبس، لزوماً باید به رضایت محکوم باشد و در صورت عدم رضایت او، مجازات اصلی اجرا خواهد شد.[۱۱] همچنین طبق تبصره این ماده، هرچند دادگاه امکان تعیین دو مجازات جایگزین را دارد، اما نمیتواند متهم را به دو خدمت عمومی ملزم نماید.[۱۲] همچنین لازم است ذکر شود که محکومان به اجرای خدمات عمومی نیز مشمول مقررات قانون کار هستند، هرچند که حقوق و مزایایی دریافت نمیکنند.[۱۳] طبق تبصره ۴ ماده فوق، قانونگذار به قاضی اجرای احکام اجازه داده تا بدون جلب نظر دادگاه صادر کننده رای قطعی، اجرای مجازات را به حالت تعلیق درآورد به این معنا که اجرای آن را مدتی متوقف نموده و به تأخیر اندازد.[۱۴] گفتنی است طبق بندهای این ماده، قانونگذار برای هر روز حبس، سه ساعت خدمات عمومی رایگان در نظر گرفتهاست.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 84 قانون مجازات اسلامی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خدمات عمومی رایگان باید با رضایت محکوم انجام شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام قرار گیرد.
- ساعات انجام خدمات عمومی بر اساس نوع جرم و بند مربوطه متفاوت است، از دویست و هفتاد ساعت تا دو هزار و صد و شصت ساعت.
- برای افراد شاغل، ساعات ارائه خدمت در روز نباید از چهار ساعت بیشتر باشد و برای افراد غیرشاغل نباید از هشت ساعت بیشتر باشد.
- ارائه خدمات نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
- ارائه خدمات عمومی باید مطابق با ضوابط و مقررات قانونی مربوط باشد که شامل شرایط کار زنان و نوجوانان و شرایط کاری سخت و زیان آور است.
- دادگاه نمیتواند به بیش از یک نوع خدمت عمومی حکم کند.
- در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی اجرا میشود.
- قاضی میتواند به دلیل وضعیت جسمانی، نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی، ارائه خدمات عمومی را بهطور موقت تعلیق کند یا به دادگاه پیشنهاد تبدیل به مجازات دیگری را دهد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/1596 مورخ 1398/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1305 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت متهم به پرداخت کمک نقدی به افراد بی بضاعت در قالب خدمات عمومی رایگان
- نظریه شماره 7/1401/1337 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان
- نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران
- چالشهای سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان
- جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران
- شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
- مسئولیت کیفری مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی
- امکانسنجی فردیکردن مجازاتهای تبعی
- ارزیابی تطبیقی مجازات «حبس» در حقوق کیفری مدرن و فقه امامیه
- سیاست جنایی ماهوی در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- ضرورت حرکت در جهت حبسزدایی، با نگرش به نهادهای تأسیسی در قانون مجازات اسلامی (1392) و موانع پیشروی آنها
منابع
- ↑ ماده 84 قانون مجازات اسلامی
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336364
- ↑ جلال الدین قیاسی و عادل ساریخانی. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655280
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952980
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667224
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656548
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964360
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803796
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336364
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964248
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964272
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803788
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273484
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273488