ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی: خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد:

الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت

ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

تبصره ۲ ـ حکم به ارایه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.

تبصره ۳ ـ دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین‌نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می‌شود.

تبصره ۴ ـ قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به‌طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

مواد مرتبط

پیشینه

هرچند این ماده در قوانین ایران دارای سابقه نیست ولی برخی از قضات بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، احکامی مبنی بر تعیین خدمات عمومی صادر می‌کردند.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

در این ماده، قانونگذار به تعریف نوع دیگر مجازات جایگزین حبس یعنی انجام خدمات عمومی رایگان پرداخته‌است. تعیین این مجازات، در واقع فرصتی برای محکوم است تا به جبران زیان‌های وارده بر جامعه بپردازد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از «خدمات عمومی رایگان»، انجام کارهای عام‌المنفعه برای موسسات یا نهادهای عمومی یا دولتی است.[۳] صدور این نوع مجازات جایگزین حبس، لزوماً باید به رضایت محکوم باشد و در صورت عدم رضایت او، مجازات اصلی اجرا خواهد شد.[۴] همچنین طبق تبصره این ماده، هرچند دادگاه امکان تعیین دو مجازات جایگزین را دارد، اما نمی‌تواند متهم را به دو خدمت عمومی ملزم نماید.[۵] همچنین لازم است ذکر شود که محکومان به اجرای خدمات عمومی نیز مشمول مقررات قانون کار هستند، هرچند که حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنند.[۶] طبق تبصره ۴ ماده فوق، قانونگذار به قاضی اجرای احکام اجازه داده تا بدون جلب نظر دادگاه صادر کننده رای قطعی، اجرای مجازات را به حالت تعلیق درآورد به این معنا که اجرای آن را مدتی متوقف نموده و به تأخیر اندازد.[۷] گفتنی است طبق بندهای این ماده، قانونگذار برای هر روز حبس، سه ساعت خدمات عمومی رایگان در نظر گرفته‌است.[۸]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964360
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803796
  3. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336364
  4. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964248
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964272
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803788
  7. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273484
  8. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273488