ماده ۹۷ قانون مدنی

ماده ۹۷ قانون مدنی: هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«قدیم» در لغت یعنی دیرین و در اصطلاح، ایجاد حق در مال معین را که سابقه آن مجهول است، قدیم گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.

اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم و تصرف، یکی از امارات قانونی است و در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده توسعه داده و در همه دعاوی آن را نشانه وجود واقع می‌داند. تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه غاصبانه یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده ‌است. به عبارت دیگر تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد و از طرف دیگر تصرفی که دارای سابقه معلومی نیست را می‌توان اماره حق ارتفاق دانست.

تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را بر روی دیوار خویش قرار دهد و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود به او اعطا نماید.

نکات توضیحی

حق قدیمی، به هیچ عنوان، نابود شدنی نیست، و اعتبار خود را از دست نمی‌دهد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

منظور از زیان در قاعده لاضرر، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۴۶۵/۷ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ایجاد حق ارتفاق، نسبت به کوچه بن‌بستی که فاقد مالک شخصی است؛ امکان‌پذیر است.
• نظریه شماره 7/1400/346 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایجاد اخلال در حق ارتفاق شخص ثالث

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر آب ناودان خانه زید، از زمان‌های گذشته، در حیاط خانه عمرو می‌ریخته‌ است و لازم، جایز یا غاصبانه بودن چنین حقی معلوم نباشد، باید حکم به صحت حق ارتفاق مزبور نمود.

مقالات مرتبط

• امارۀ مالکیت