ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)- اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می شود.
تبصره ۲- با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۶/۴/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می باشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 801 مورخ 1399/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1402/451 مورخ 1402/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مردود شدن ملی بودن املاک
- نظریه شماره 7/1400/2 مورخ 1400/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه رفع ابهام از اراضی مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰
- نظریه شماره 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد زمین و عوض آن به مالک
- نظریه شماره 7/1402/223 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دررباره مبنای تشیخص احیای اراضی ملی توسط شورای نگهبان
- نظریه شماره 7/1400/32 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت مرجع قضایی در دعوای تصرف عدوانی اراضی ملی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض به رای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶
- نظریه شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین مجازات جرم فرار مالیاتی
- نظریه شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت برای دولت در پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/1400/963 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تحویل زمین توسط دولت در فرض مستثنی شدن آن
- نظریه شماره 7/99/410 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده املاک تملک شده و در معابر و فضای سبز و خدماتی قرار گرفته
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به تقاضای ابطال تشخیص اراضی منابع طبیعی و اثبات مالکیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط تعیین مرجع صالح توسط دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1401/1179 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی
- نظریه شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احیای اراضی
- نظریه شماره 7/98/1983 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غرض از دولت درفرض مسئولیت جبران اشتباه در تشخیص ملی بودن اراضی،جنگل ها و مراتع
- نظریه شماره 1236/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه