ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو
ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو: اصلاحی ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ - تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۶ در کلانشهرها ممنوع می باشد.
تبصره ۱– دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۹/۰۹/۱۴۰۱)– تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می شود.
در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۵/ ۱ %) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهدشد. مسؤولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط، تعیین نماید.
تبصره۳(اصلاحی ۰۹/۰۹/۱۴۰۱)–
الف (الحاقی ۰۹/۰۹/۱۴۰۱)– رانندگان کامیون، کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکتهای حمل و نقل خودمالک (شرکتهای حمل و نقل عمومی) صرفا برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵%) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (۲) این ماده خواهدشد.
ب (الحاقی ۰۹/۰۹/۱۴۰۱)– در اجرای بند ث ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ کامیون ها، کامیونت ها و کشنده های تریلر تا تاریخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۱ واردشده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء الف این تبصره ترخیص می شوند.
پ (الحاقی ۰۹/۰۹/۱۴۰۱)– خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۳ از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تبصره۴(الحاقی ۰۹/۰۹/۱۴۰۱)– شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد (۴۰%) قطعات، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. مفاد این تبصره مشمول موضوع فراز آخر تبصره (۲) این ماده نمی شود.
تبصره۵ (الحاقی ۰۹/۰۹/۱۴۰۱)– حداقل بیست درصد (۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودروی جدید، خریدار، گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد.
تبصره۶ (الحاقی ۰۹/۰۹/۱۴۰۱)– به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی، وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال، تسهیلات و کمکهای بلاعوض لازم که در سه ماهه اول سال تعیین می شود، پرداخت نماید.
تبصره ۷(الحاقی ۰۹/۰۹/۱۴۰۱)– آیین نامه اجرائی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/ ۲/ ۱۴۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده (۴) و حذف ماده (۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف